أعلن نائب مستشار الرئيس التركي "ياسين أقطاي"، أن حكومة بلاده تدرس مشروع قانون لمنح الجنسية التركية لمن يستثمر في تركيا 250 ألف دولار فقط.

جاء ذلك في تصريحات لـ"أقطاي" إلى قناة "الجزيرة"، الأحد، مشيرا إلى أن قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، دخل حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في 5 مايو/أيار 2017.

ووفقا للقانون الحالي يشترط على المستثمر الأجنبي أن يكون لديه استثمارات في تركيا في كل من صندوقي الاستثمار العقاري أو الاستثمار الرأسمالي، بقيمة مليون ونصف المليون دولار على الأقل.

كما يجب على المستثمر الأجنبي الحفاظ على استثماره في أحد الصندوقين لمدة 3 سنوات، لينال الجنسية التركية بموجب قرار من رئاسة الوزراء.

وأشاد حينها الرئيس العام لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد)، "نائل أولباك" بالقرار الصادر، لافتا إلى أن كل دولة تسعى لجذب المزيد من المستثمرين، وأن بعض الدول الأوروبية تمنح جنسياتها مقابل استثمارات بقيمة أقل.

وأضاف "أولباك" أن تركيا "اختارت رفع حد القيمة الأدنى من الاستثمارات في هذا الإطار، وأعتقد أنه قرار صحيح وصائب".

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية أن الحكومة التركية تسعى، العام الجاري، لتخفيض المبلغ المشروط لمنح الجنسية لأجنبي، مضيفة أن ذلك لتلبية طلبات كثيرة من دول الخليج العربي الراغبة في التوجه إلى تركيا.

وسبق أن أدخلت الحكومة التركية في مايو/ أيار من العام الماضي، ولأول مرة، شراء العقارات ضمن بنود منح الجنسيات الاستثنائية، حيث أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب بطلب الحصول على الجنسية، إن اشترى عقاراً بقيمة مليون دولار على الأقل، مشترطة عدم بيعه لثلاث سنوات.

وتتزامن تلك المساعي لاجتذاب المستثمرين الأجانب مع مواجهة الليرة التركية انخفاضا حادا أمام الدولار تحت وطأة حرب اقتصادية شرسة، وذلك بسبب الخلاف الدائر بينهما حول القس الأمريكي "أندرو برونسون" المتهم بالتجسس في تركيا.