أعلنت الكتل العراقية، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تحالفات متضاربة حول تشكيل الأغلبية "الكتلة الأكبر"، عشية جلسة البرلمان، المقرر لها الإثنين.

ففي الوقت الذي أعلن تيار "سائرون" بقيادة رجل الدين الشيعي "مقتدى الصدر"، وتكتل "النصر" بزعامة رئيس الوزراء "حيدر العبادي"، مساء الأحد، تشكيل الكتلة الأكبر، كشف محور "الفتح" بزعامة "هادي العامري"، و"دولة القانون" برئاسة "نوري المالكي"، تشكيل الكتلة الأكبر.

ويعقد مجلس النواب العراقي الجديد، الإثنين، أولى جلساته، برئاسة رئيس السن (النائب الأكبر عمراً) وهو "محمد علي زيني".

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، تسمية الرئاسات الثلاث، وتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر، المكلّفة بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتضاربت الأنباء حول الكتلة الأكبر حاليا، بين محور "سائرون- النصر"، الذي عرف باسم "الإصلاح والبناء"، وضم 177 نائبا، ومحور "الفتح- دولة القانون" الذي عرف باسم "البناء" ويضم 145 نائبا، وكلاهما يقولان إنهما حصلا على الكتلة الأغلبية في المجلس الذي يتألف من 329 مقعدا، لتشكيل الحكومة العراقية دون أية عراقيل.

"سائرون- النصر"

والتحالف الأول الذي أعلن تكوينه 16 جماعة سياسية عراقية، يشكك مراقبون حول حقيقة تماسك القوائم التي يضمها، في ظل غياب المكونات الكردية الرئيسة عن هذا التكتل.

ويتألف التحالف الجديد من "ائتلاف النصر"، و"تيار الحكمة الوطني"، و"تحالف سائرون"، و"ائتلاف الوطنية"، و"الجبهة التركمانية"، و"بيارق الخير"، و"المكون الصابئي"، و"المكون المسيحي"، و"المكون الأيزيدي"، و"عابرون"، و"تحالف القرار العراقي"، وتحالف "تمدن"، و"صلاح الدين هويتنا"، و"نينوى هويتنا"، و"الأنبار هويتنا"، وتحالف "بغداد".

وسبق أن كشف مصدر سياسي عراقي، انسحاب 28 نائبا من ائتلاف "النصر"، على رأسهم رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، "فالح الفياض"، الذي بات مرشحا منافسا لـ"العبادي" على رئاسة الوزراء، وهو ما يضع شكوكا كبيرة حول حقيقة تعبير ذلك الاتفاق عن واقع القوائم الممثلة فيه.

"الفتح- دولة القانون"

في المقابل، أعلن "العامري"، تشكيل الكتلة الأكبر، بضم 145 نائبا، وذلك بالاشتراك مع قوائم "المالكي" وآخرين، داعيا الى شراكة حقيقية للنهوض بواقع العراق.

قبل أن يضيف "المالكي"، في مؤتمر صحفي، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، إن كتلة "البناء"، هي من ستشكل الحكومة المقبلة، وتسمي الرئاسات الثلاث.

وتداولت وسائل إعلام محلية، وثيقة أدرجت القوى المنضمة في التحالف الجديد، الذي ضم بالإضافة إلى "الفتح"، و"دولة القانون"، تحالفات "إرادة"، و"قلعة الجماهير"، و"الأنبار هويتنا"، و"كفاءات"، و"بابليون"، وتجمع "الشبك"، وجزء من "ائتلاف الوطنية"، وجزء آخر من "تحالف النصر".

وتشهد الساحة السياسية في العراق، حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات، التي جرت في 12 مايو/أيار الماضي، حيث تراوح الكتل العراقية الشيعية مكانَها منذ إعلان النتائج؛ إذ لم تنجح بالاتفاق على تشكيل الكتلة الكبرى التي ستكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وفق الدستور العراقي.

وتثير الضبابية السياسية، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة التوترات، في وقت ينفد فيه صبر العراقيين من سوء الخدمات الأساسية والبطالة، وتباطؤ وتيرة إعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

ويتصاعد الغضب، إذ يتم تنظيم احتجاجات متكررة يدعمها المرجع الشيعي "علي السيستاني"، في المحافظات الجنوبية التي يغلب على سكانها الشيعة.