كشف تقرير اللجنة الثلاثية في القضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"قضية البترول الكبرى"، عن وجود تلاعب في الصفقة التي أبرمتها الشركة المصرية الكويتية لتصدير بترول للنظام السوري.

وأكد تقرير اللجنة الثلاثية التي انتدبتها نيابة الأموال العامة، أنه لا يوجد تلاعب في مبلغ المليار دولار الذي ورد في بلاغ شركة "تراي أوشن" (موج حاليا)، وأن المليار دولار إيرادات الشركة ما هو إلا ثمن بترول تم سداده لشركات بترول مصرية وهيئة البترول، مقابل نفط تم تصديره لدمشق.

وتمت كافة عمليات التصدير بموافقة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية "معتز الألفي"، وفق صحف مصرية.

ووفقا لتقرير اللجنة الثلاثية فإن "إدعاء اختلاس مليار دولار ادعاء وهمي"، وأن إدارة شركة "تراى أوشن" (موج حاليا) والممثلة في "الشركة القابضة" كانت على دراية كاملة بكافة العمليات.

وكانت التحقيقات في القضية رقم "433" حصر أموال عامة، قد كشفت عمليات تلاعب في ميزانيات "الشركة القابضة" للتهرب من سداد رسوم هيئة الاستثمار وقدرها أربعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دولار عن طريق التلاعب في الميزانيات.

وأكدت التحقيقات استخدام الشركة المصرية الكويتية القابضة حسابات "تراي أوشن" في تحويل مبالغ تتعدى 100 مليون دولار إلى شركاتها التابعة والمسجلة خارج مصر.

وتبحث أجهزة التحقيق حول وقائع هامة تدين أطراف بالشركة القابضة؛ لاستعادة أسهم الإثابة التي تقدر بقرابة 40 مليون دولار، والتي حصل عليها مسؤولون دون وجه حق.

و"القابضة المصرية الكويتية" هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة المصرية وبورصة الكويت، وتعمل في مجال ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وأعمال رأس المال المخاطر.