البرلمان المصري يدرس فرض ضريبة على الوحدات السكنية المغلقة

الاثنين 3 سبتمبر 2018 09:09 ص

تدرس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب المصري، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على الشقق المغلقة، وغير المستغلة، وإلزام المالك بدفع ضريبة 10% من القيمة الإيجارية لها حال رفضه التأجير.

وقال عضو لجنة الإسكان بالمجلس، النائب "عبدالكريم زكريا"، إنه سيجرى تقديم مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية.

واعتبر وكيل اللجنة "خالد عبدالعزيز فهمي"، أن "القانون الجديد سيحل أزمة السكن"، على حد قوله.

وقال "فهمي"، في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق"، إن "هناك أكثر من 12 مليون شقة سكنية مغلقة، ونحن بحاجة إلى 500 ألف شقة سكنية سنويا للشباب، وبعض المواطنين يشترون الشقق السكنية ويغلقونها من أجل الاستثمار".

وأضاف "عبدالعزيز" أن "فرض ضريبة على الشقق المغلقة سيدفع أصحابها لعرضها للبيع أو الإيجار، وبذلك يزيد العرض ويقل الطلب وتنخفض أسعار الوحدات السكنية".

وقدر عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، "عبدالرسول عبدالهادي"، حجم الضريبة المستهدفة من الشقق المغلقة بنحو 2 مليار جنيه.

وتلجأ السلطات المصرية إلى فرض عدد من الضرائب في محاولة لسد العجز المتزايد في موازنتها، لكن تلك الضرائب ألقت بظلالها على معيشة المواطنين المصريين الذين يعانون من معدلات تضخم غير مسبوقة في ظل تهاوي القيمة الشرائية للجنيه منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

مجلس النواب المصري ضريبة عقارية الشقق المغلقة لجنة الإسكان التضخم