كشفت مصادر مطلعة، عن وقوف جهة سيادية وراء منع الإعلامية "لميس الحديدي" من تقديم برنامجها اليومي "هنا العاصمة"، منذ مطلع الشهر الجاري.

ووفق مصادر داخل القناة، فإن "صراع أجهزة" وراء محاولة تصفية فضائية "سي بي سي" من أهم نجومها وبرامجها، تمهيدا لإغلاقها، أو إعلان دمجها بالكامل مع مجموعة "أون تي في".

وتشمل المحاولات سحب برنامج المنوعات "صاحبة السعادة" الذي تقدمه "إسعاد يونس" ليستقر في "دي إم سي" المملوكة للمخابرات الحربية.

ويملك رجل الأعمال "محمد الأمين" نصف أسهم "سي بي سي" بالشراكة مع جهاز المخابرات العامة.

ويتضمن التصور الجديد الذي تشرف عليه المخابرات الحربية، الاكتفاء بشبكتين رئيسيتين مملوكتين للدولة، "أون تي في" بمجالي الرياضة وبرامج "التوك شو"، و"دي إم سي" في مجال الأخبار.

ونقلت مصادر لـ"مدى مصر" أن عدم تقديم "لميس الحديدي" لبرنامجها جاء على خلفية تعثر مفاوضات لا تزال مستمرة تهدف لإقناعها بالانتقال إلى شاشة "أون تي في" المملوكة لشركة "إعلام المصريين" التي يديرها جهاز المخابرات العامة.

وبحسب المصادر، فإن مسؤولين في الدولة أبلغوا "لميس" بأنها في حال إصرارها على عدم الانتقال إلى "أون تي في"، سيقتصر ظهورها على تقديم برنامج أسبوعي فني واجتماعي مُسجّل مسبقا.

وتواجدت "لميس" بالفعل في القناة، وعملت مع فريقها على التجهيز لحلقة السبت الماضي، قبل أن يتلقى فريق البرنامج اتصالا من إدارة القناة لإبلاغهم بأنها لن تقدم الحلقة، وأن "ريهام إبراهيم"، المذيعة بالقناة نفسها، ستظهر بدلا منها.

وقبل أيام، كتبت "لميس" على حسابها بـ"تويتر": "وخلصت الإجازة، راجعين للشغل تاني. هنا العاصمة التاسعة مساء السبت القادم 1 سبتمبر/أيلول بإذن الله".

وغادرت "لميس" الاستوديو دون الإدلاء بأي تصريحات.

وتجري عملية ترتيب للمشهد الإعلامي في البلاد، منذ استحواذ شركة "إيغل كابيتال" التي تمتلكها وزيرة الاستثمار المصرية السابقة "داليا خورشيد"، على شركة "إعلام المصريين" للتدريب والاستثمارات الإعلامية، المالكة للعديد من الشركات والمؤسسات الإعلامية في مصر.

والشهر قبل الماضي، بدت ملامح خطة لتغيير خريطة القنوات الإخبارية الخاصة، عبر توقيع شركتي "دي ميديا"، المالكة لقنوات "دي إم سي"، وشركة "فيوتشر" المالكة لقنوات "سي بي سي"، عقدا تشتري بموجبه الأولى قناة "سي بي سي إكسترا نيوز".

وتتبنى أجهزة سيادية في مصر توجها لتغيير خريطة القنوات الفضائية عبر عدة خطوات، من بينها دمج وإغلاق بعضها لحساب قناة "دي إم سي نيوز"، التابعة للمخابرات الحربية، والتي تدعمها الرئاسة المصرية، في مقابل التوسع في تأسيس المزيد من القنوات الرياضية والترفيهية.