تلقى جهاز حماية المنافسة الكويتي، شكوتين ضد قنوات "بي إن سبورت" القطرية تتهمها بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات للمشاهدين في الكويت.

وقالت الشكوى الأولى، إن "المجموعة القطرية لا تملك إذنا مسبقا من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات داخل الدولة".

واعتبرت الشكوى الثانية، أن ما تقوم به "بي إن سبورت ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية"، بحسب صحيفة "القبس".

وتضمنت المخالفات المنسوبة للقناة، "إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى، وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها".

ووفقا للصحيفة، فإنه من المنتظر أن يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني للقنوات القطرية ليتم بعد ذلك إصدار قرار في الشكوى.

وسينظر الجهاز في الشكوى ضد "بي إن سبورت" بنظام المحاكم المصغرة، إذ استحدث الجهاز مؤخرا آلية جديدة في نظر الشكاوى، إذ يتم استدعاء طرفي الشكوى والاستماع إلى دفوعهما والنظر في ما يقدمانه من آراء تخص الشكوى.

والشهر الماضي، غرمت السلطات السعودية مجموعة "بي إن سبورت"، 10 ملايين ريال سعودي (2.6 ملايين ولار)، وقررت إلغاء ترخيصها في المملكة بصورة نهائية، ورد جميع المكاسب التي حقتتها، بدعوى تجاوزها نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

وإثر الأزمة الخليجية، منتصف العام الماضي، قررت دول الحصار بينها السعودية، مقاطعة قنوات "بي إن سبورت"، وأصدرت قرارا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن سبورت" القطرية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.

في المقابل، تقول "بي إن سبورت" إن الحقوق الحصرية التي تمتلكها لنقل الفاعليات الرياضية، بما فيها الدوريات الأوروبية الكبرى في كرة القدم وكأس العالم المقبلة في روسيا، تتعرض للقرصنة من موزعين انطلاقا من السعودية.