قال رئيس هيئة المحطات النووية في مصر "أمجد الوكيل"، إن المفاعل النووي في الضبعة لا يزال في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء في يونيو/حزيران 2020.

ولفت إلى أن المشروع يمر بثلاث مراحل رئيسية الأولى تحضيرية لما قبل الإنشاء ومدتها حوالي عامين ونصف العام، وبدأت من ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي المرحلة التي يمر بها المشروع الآن، وتشمل الأنشطة والأعمال الخاصة بالتصميم واستصدار الأذون والتراخيص واستكمال مرافق البنية التحتية وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.

أما المرحلة الثانية، فهي مرحلة الإنشاء ومدتها خمسة أعوام ونصف العام، وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات والتركيبات والتدريب والتجهيز لبدء اختبارات التشغيل.

وتعد المرحلة الثالثة، مرحلة الاختبارات وتبدأ بعد الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل وحتى التسليم الابتدائي للوحدة والحصول على ترخيص تشغيل المحطة ومدتها عام تقريبا.

مدرسة فنية

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس المجموعة الهندسية التابعة لوكالة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) بمصر والشرق الأوسط "جريجوري سوسنين"، إن مخطط بناء محطة مفاعل الضبعة النووي يسير وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه مع الجانب المصري.

وقال في حوار خاص لـ(أخبار اليوم) إن "روساتوم" تعمل حاليا بالتعاون مع الجانب المصري في تجهيزات إنشاء المدرسة الفنية لتعليم الطاقة النووية ليتم الاستعانة بالطلبة الخريجين للعمل في تشغيل محطة الطاقة النووية التي يجري بناؤها في مصر بمنطقة الضبعة.

ولفت إلى أنه يتم "تطوير وتحديث نظام تعليمي خاص يضمن استمرار تدريب الموظفين الشباب على تطوير الصناعة النووية في مصر".

وأشار إلى أن "أحد الاتجاهات الرئيسية لنا هو إعادة تدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية.. وقمنا بالفعل خلال شهري  يوليو/تموز وأغسطس/آب من العام الحالي بتدريب أخصائيون ومدرسون من الجامعات المصرية وإشراكهم في العديد من البرامج التعليمية في روسيا، حيث أكملوا دورة تدريبية حول تكنولوجيا VVER بالتعاون مع "الأكاديمية التقنية لشركة روساتوم  التابعة لمنظمة ANO DPO  وممثلي المنظمات.

وفي 2015، وقعت موسكو والقاهرة اتفاق تشيد روسيا بموجبه محطة كهرباء نووية في مصر على أن تُقدم روسيا قرضا لتغطية تكاليف البناء.

وفي 2016 قالت الجريدة الرسمية المصرية إن قيمة القرض 25 مليار دولار وإنه سيمول 85% من قيمة كل عقد من عقود الأعمال والخدمات وشحن المعدات، وستمول مصر النسبة الباقية.

وبينما تحتفي الحكومة المصرية بالاتفاق الروسي وتعتبره أحد الإنجازات التي ستنقلها إلى العصر النووي، فإن آخرين يتخوفون من الشروط القاسية للسداد، ومبلغ القرض الضخم، مشيرين إلى أن الاتفاق يمثل صفقة قياسية للدب الروسي يتحمل تبعاتها المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية عصفت بقيمة الجنيه، وأطلقت موجة تضخم غير مسبوقة.