صدق وزير التربية والتعليم المصري "طارق شوقي" على مذكرة من الشؤون القانونية بالوزارة، بإحالة بعض الموظفين والمعلمين ببعض الإدارات التعليمية لجهات التحقيق، بعد اتهامهم بنشر مستندات حكومية وكلمات مسيئة لرموز الدولة وقيادات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة "أحمد خيري"، في تصريحات، الإثنين، إن "الموظفين المحالين للتحقيق من إدارة فرشوط التعليمية بمحافظة قنا، وإدارة المطرية التعليمية بمحافظة القاهرة، وإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، وشمال الجيزة التعليمية بمحافظة الجيزة".
وأضاف أنه "سيتم توقيع الجزاء المناسب لمخالفتهم الواجبات الوظيفية، ونشر مستندات حكومية، وكلمات مسيئة لرموز الدولة ولقيادات التربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي".
والأحد، صرح رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم "رضا حجازي"، بأن الوزارة لم تصدر أية قرارات جديدة بحظر الحديث في السياسة داخل المدارس، وأن قرار حظر الحديث في السياسة قديم وصادر عن الوزارة منذ سنوات.
وتابع أن "الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام لم تعد حتى الآن الكتاب الدوري الخاص باستعدادات بدء العام الدراسي أو قرار خاص بحظر الحديث في السياسة داخل المدارس، وفور الانتهاء من إعداد الكتاب الدوري لبدء العام الدراسي الجديد سيتم اعتماده من قبل وزير التعليم.
