كشف إعلامي عراقي ما يمكن اعتباره جزءا من كواليس "بيزنس" عضوية البرلمان في البلاد، واصفا إياه بـ"أفضل استثمار".

وقال الإعلامي العراقي ومقدم البرامج السياسية السابق بقناة أبوظبي "علي الجابري"، عبر حسابه بـ"تويتر" إن هناك من يشتري عضوية البرلمان في العراق بنصف مليون دولار، ثم يبيع صوته للكتلة الأكبر داخله بمليون دولار.

وأضاف أن العضو البرلماني بعد ذلك يحقق أرباحا ضخمة من الرواتب والمخصصات والحمايات والعقود طوال فترة عضويته، والتي تستمر أربعة سنوات، قبل أن يختم مشواره براتب تقاعدي كبير، مدى الحياة، على حد قوله.

واختتم تغريدته بالقول: "قصة لا يفهمها إلا الراسخون في دهاليز البرلمان".

ومن حين لآخر، ينتقد سياسيون ومثقفون وقادة رأي عراقيون ما يصفونه بالفساد الكبير بالحياة السياسية والبرلمان العراقي، في وقت تعيش فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، تسببت في مشكلات معيشية للمواطنين الذين خرجوا في تظاهرات عنيفة، منذ أسابيع في عدد من مناطق البلاد، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بمصادمات مع قوات الأمن العراقي.

وفي مارس/آذار الماضي، نشرت منظمة "الشفافية الدولية" قائمة مؤشر الفساد العالمي، حيث تصدرها العراق، بينما حلت ست دول عربية أخرى في المراتب الأولى.

وأفادت القائمة، بأن الدول الأكثر فسادا هي العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال.

وعلى مدى السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما قضائية مختلفة بالسجن بحق مسؤولين بارزين في الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بينهم وزراء وقادة ومسؤولون تنفيذيون وبرلمانيون سابقون، على خلفية تهم تتعلق بالفساد.