توقع مصرف "سوسيتيه جنرال" الفرنسي، الثلاثاء، دفع غرامة قدرها 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأمريكية، التي اتهمته بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.

وأوضح ثاني أكبر المصارف الفرنسية، في بيان صحفي، أنه يتوقع أن يكون قادرًا على سداد الغرامة "من أموال مخصصة لتسوية الخلافات".

وذكر البيان أن "سوسيتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدمًا من المحادثات مع السلطات الأمريكية بهدف حل المسألة في غضون الأسابيع المقبلة"، مشيرا إلى اقتطاع نحو 1.1 مليار دولار غرامة العقوبات الأمريكية من أصل مخصصات مالية للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار.

وظل "سوسيتيه جنرال"  موضع عدة تحقيقات وقضايا في الأشهر الماضية، إذ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في يونيو/حزيران الماضي، أن المصرف سيدفع للسلطات في الولايات المتحدة وفي فرنسا 1.34 مليار دولار لتسوية قضية رشوة مسؤولين في ليبيا والتلاعب بمعدل أسعار الفائدة بين مصارف لندن.

كما دفع المصرف غرامة تقدر بنحو مليار دولار بقضية الرشى في ليبيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

واستقال نائب المدير التنفيذي للمصرف "ديدييه فاليه" من منصبه في مارس/آذار الماضي على خلفية الآثار المترتبة على قضايا المصرف وطريقة تعاطيه مع الخلافات، كما استقال مسؤول العمليات مع صغار العملاء؛ ما أثار قلق المستثمرين.

 وبينما انعكست تطورات القضايا الخاصة بـ "سوسيتيه جنرال" سلبًا على أرباحه للربع الأول من العام الجاري (2018)، تحسنت أرباح الربع الثاني بفضل نمو المصرف في الخارج.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى عالمية مع إيران صيف 2015.

وفي 7 أغسطس/آب الماضي، بدأ سريان الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، بهدف تكثيف الضغط عليها.