صادق أمير قطر، الشيخ "تميم بن حمد"، الثلاثاء، على عدة قوانين جديدة، أبرزها "قانون الإقامة الدائمة"، و"قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين"، و"قانون تنظيم اللجوء السياسي".

كما تضمنت قائمة القوانين الجديدة، قانوني تنظيم السجل التجاري والأندية الرياضية، حسب ما نقلته صحيفة "الوطن" القطرية.

وأمر "تميم" بتنفيذ القوانين، ونشرها في الجريدة الرسمية.

وفي مايو/أيار الماضي، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون يسمح بمنح بطاقة الإقامة الدائمة في قطر للأجانب.

وحينها، قال وزير العدل القطري والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، "حسن المهندي"، إن بلاده بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المشروع بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى (البرلمان) حوله.

وبموجب أحكام القانون، تنشأ بوزارة الداخلية لجنة دائمة تسمى لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة تختص بالنظر في طلبات منح بطاقة الإقامة الدائمة، لعدد محدد سنويا، ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في القانون.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار المناسب في شأن الطلبات المشار إليها.

ويجوز أن يحصل حامل بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم في المؤسسات الحكومية، وغيرها من الامتيازات (التي كانت مقتصرة على المواطنين القطريين فقط)، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

ويقضي القانون على أنه يجوز، بقرار من وزير الداخلية، منح تلك البطاقة لأبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، وكذلك للذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ولذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها قطر.

ويقيم على أراضي قطر، حسب إحصائية رسمية نشرتها الحكومة في وقت سابق، أكثر من مليوني وافد، فيما يبلغ عدد المواطنين في البلاد 313 ألفا.