علق "عبدالله العودة"، نجل الداعية السعودي المعتقل "سلمان العودة"، على مطالبة النيابة في المملكة بقتل والده تعزيرا بعد توجيهها لـ37 تهمة له، قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وتبع نجل الداعية، تغريدته التي نشرها عبر حسابه على "تويتر"، بنشر الآية القرآنية: "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء" .

وهذا هو أول تعليق "عبدالله العودة" على تطورات محاكمة والده.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت النيابة السعودية 37 تهمة للداعية الشيخ "سلمان العودة" المحتجز منذ نحو عام، مطالبة بـ"قتله تعزيرا" على تلك الاتهامات.

وتضمنت لائحة التهم "الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن، وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".

كان الداعية "العودة" اعتقل في سجن "ذهبان" السياسي في محافظة جدة (غرب)، منذ سبتمبر/أيلول 2017، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم، لم توجه له السلطات أي تهمة بشكل رسمي، وسط انتقادات حقوقية دولية لظروف اعتقاله.

ومؤخرا، صرح "عبدالله العودة" بأن والده نُقل بشكل مفاجئ من سجن "ذهبان" إلى سجن "الحائر" بالرياض، وأن موظفا في السجن أخبره بوجود محاكمة سرية له.

وعبر عن عدم ثقة أسرته بالمحاكمات السرية التي تجري دون تفاصيل ودون حضور محام ولا منظمات وأطراف مستقلة ولا تهم واضحة، محملا الحكومة السعودية المسؤولية عن سلامة والده.

كان حساب "معتقلي الرأي"، الذي يعنى بأخبار المعتقلين في المملكة، سبق أن أعلن عن محاكمات سرية تجرى لعدد من المعتقلين الدعاة، وأبدى خشيته من نقل عدد من المشايخ من سجن "ذهبان" إلى سجن "الحائر" تمهيدا لمحاكمتهم سرا وفق قانون الإرهاب؛ ما سيكلفهم -لا محالة- عقوبات بالسجن مددا طويلة.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي، «محمد بن سلمان»، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.