كشفت تقارير صحفية معلومات عن القاضي "محمد بن عثمان الزهراني" الذي يحاكم  الداعية السعودي المعروف "سلمان العودة"، من أبرزها أنه سبق أن أصدر أحكام سجن بحق ناشطين وحقوقيين، ويسعى للتقرب من ولي العهد، "محمد بن سلمان".

وذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية، عبر "تويتر، أن النيابة العامة طالبت هيئة "المحكمة الجزائية المتخصصة" بالرياض، اليوم، بـ"القتل تعزيرا" للداعية "العودة".

وأضاف الحساب، الذي يعنى بأخبار المعتقلين في المملكة، أن النيابة وجهت 37 تهمة لـ"العودة" المحتجز منذ نحو عام.

وتضمنت لائحة التهم "الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن، وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".

وفيما يلي 4 معلومات عن القاضي "الزهراني" الذي يفصل في القضية:

1- يعتبر من القضاة المخضرمين، وتدرج في السلك القضائي، وترأس لسنوات محكمة صبيا قبل توليه منصبه الحالي.

2- كان محسوبا على ولي العهد السابق "محمد بن نايف" الذي عزله الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، وسلّم منصبه لابنه "محمد بن سلمان".

3- سبق أن أصدر أحكاما على ناشطين وحقوقيين أبرزهم الحقوقي السعودي البارز  "عبدالعزيز الشبيلي" بالسجن 8 سنوات ومثلها منع من السفر".

 4- دائب "الزهراني" خلال الفترة الماضية على إطلاق تصريحات إعلامية تهدف إلى التقرب من ولي العهد الشاب؛ أبرزها أن سبب حصول "بن سلمان" على أغلبية أصوات أعضاء هيئة البيعة هو لحمة الأسرة المالكة، وثقتهم في الأمير، إضافة إلى النجاحات الكبيرة التي تحققت خلال سنوات توليه منصبه.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.

وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.