دانت منظمات دولية وشخصيات سياسية بارزة محاكمة الداعية السعودي البارز "سلمان العودة"، المحتجز منذ نحو عام بسجون المملكة، وتوجيه تهم له تتعلق بـ"الإرهاب"، ومطالبة النيابة بـ"قتله تعزيرا".
وقال "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، إنه "تلقى ببالغ القلق والألم بدء محاكمة سجناء الرأي والنصح والدعاء، من العلماء الربانيين والمفكرين والمصلحين ونحوهم، أمثال الشيخ سلمان العودة، وعوض القرني، وخالد العجيمي، وغيرهم".
وفي بيان وقعه رئيسه "يوسف القرضاوي"، والأمين العام "علي قره الداغي"، قال الاتحاد إن "هؤلاء العلماء الربانيين لم يقوموا بثورة على الدولة، وإنما وجهوا نصحهم الخالص دون نفاق ولا محاباة؛ فكان جزاؤهم السجن والعقاب في بلد أسس على أساس مرجعية الإسلام وعقيدة التوحيد".
وأكد الاتحاد أنه "يرفض رفضا قاطعا اتهامه بالإرهاب، ذلكم الاتحاد الذي يضم خيار العلماء، والذي تبنى المنهج الوسطى المعتدل، ووقف ضد الإرهاب وفضح الجماعات الإرهابية التي صنعتها بعض الدول. وذلك في الوقت الذي كانت بعض الدول تتبنى المناهج والجماعات التكفيرية".
وشدّد البيان على أن "الاتحاد سيحتفظ بحقه في الدفاع عن هذا الاسم وعن أعضائه بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة".
ولفت إلى أنه "لدى الاتحاد معلومات مؤكدة أن بعض علماء السعودية عندما أرادوا الانضمام إلى الاتحاد استأذنوا عن طريق إحدى الوزارات الديوان الملكي في عهد الملك عبدالله (بن عبدالعزيز) يرحمه الله فأذن لهم".
كما طالب الاتحاد قادته المخلصين والعلماء الربانيين ومؤسساته المدنية بالتدخل لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي في السعودية وغيرها؛ فـ"هؤلاء مسجونون منذ فترة طويلة دون محاكمة، واليوم يحاكمون بتهم باطلة".
خلفيات سياسية
ووصفت الناشطة في قضايا السعودية بمنظمة "العفو" الدولية، "دانا أحمد"، في تصريح لـ"بي بي سي"، تقارير بدء محاكمة "العودة" بأنها "اتجاه مقلق في المملكة، يبعث برسائل مفزعة، بأن التعبير والمعارضة السلمية ربما تقابل بعقوبة الإعدام".
فيما عبّر "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، ومقرّه جنيف، عن قلقه البالغ من توجيه 37 تهمة للداعية "العودة"، ومطالبة النيابة العامة بإعدامه، مطالباً بالكشف عن ظروف احتجاز العشرات من الناشطين الحقوقيين والسياسيين الذين اعتُقلوا في الفترة الأخيرة.
وقالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرصد، "ساندرا أوين"، إنهم "ينظرون ببالغ القلق إلى الأنباء الواردة من السعودية بشأن مباشرة السلطات بإجراء محاكمات سرية لعدد من المعتقلين على خلفيّة حرية الرأي والتعبير".
وعن سرّية المحاكمات وتسييسها، قالت "أوين" إن "هذه الأنباء تثير المخاوف من أن هناك إخلالا واضحا في ضمانات المحاكمة العادلة، لاسيما أن المحاكمة تتم فيما يبدو في ظروف سرية ودون تمكين العودة من حقّه في الدفاع عن نفسه والالتقاء بمحامٍ"، مشيرة إلى أن هذه المحاكمات "تعطي مؤشرا يؤكد أن الاعتقالات والاتهامات لها خلفيّة سياسية وليست قانونية".
محاكمة جائرة
كما استنكر رئيس "مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية" (CAIR) بواشنطن، "نهاد عوض"، المحاكمة "الجائرة" لـ"العودة"، وطالب بوقف هذه "المهزلة".
وقال "عوض"، في تغريدة عبر "تويتر"، مخاطبا الحكماء في المملكة: "إلى الاخوة الساسة والعلماء والقضاة في السعودية السلام عليكم، اوقفوا هذه المهزلة!.. أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟".
وتابع مشيدا بالداعية السعودي المعتقل منذ سبتمبر/أيلول الماضي: "أتقتلون رجلا قال اللهم ألف بين قلوبهم لخير شعوبهم؟.. ما عرفت عن هذا العالم الجليل إلا حبه لدينه ووطنه وللإنسانية".
كما حذر الأكاديمي الموريتاني "محمد مختار الشنقيطي"، من هذه المحاكمة وقال: "إذا لم يتحرك العقلاء والحكماء من داخل الأسرة السعودية الحاكمة، ومن عامة الشعب السعودي، ثم من جميع المسلمين في أرجاء العالم، تحركا عاجلا وحاسما لوقف هذا المسار الأهوج الخطير، فإن السعودية مقبلة على انفجار دموي، سيكون كارثة عليها وعلى الأمة الإسلامية كلها".
وأضاف: "دعوة النيابة العامة في السعودية إلى قتل العودة تعزيزا واتهامه بالإرهاب، وقاحة فجة، فالتهمة التي تم اعتقال الشيخ بِنَاء عليها هي دعوته إلى تأليف القلوب بما فيه مصلحة الشعوب، والانتساب إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أكبر هيئة جامعة لعلماء المسلمين في العالم".
فيما علقت الناشطة اليمنية الحائزة على حائزة "نوبل" للسلام، "توكل كرمان"، على المحاكمة بالقول: "الذين يحاكمونه هم الإرهابيون والمستبدون والطغاة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، طلبت النيابة العامة هيئة "المحكمة الجزائية المتخصصة" بالرياض، اليوم، بـ"القتل تعزيرا" للداعية "العودة".
وذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية، عبر "تويتر، الذي يعنى بأخبار المعتقلين في المملكة، أن النيابة وجهت 37 تهمة لـ"العودة" المحتجز منذ نحو عام.
وتضمنت لائحة التهم "الإفساد في الأرض بالسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن، وإحياء الفتنة العمياء، وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل، والارتباط بشخصيات وتنظيمات وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم الإخوان الإرهابي ضد الوطن وحكامه".
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم، إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.
