استنكرت عدة منظمات حقوقية مصرية إصرار الحكومة المصرية على قمع حرية الإنترنت وإحكام قبضتها على أية مساحات حرة للتعبير عن الرأي، داعية لإلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فورا، وإعادة النظر في المواد المتعلقة بمراقبة الإنترنت وحجب المواقع في قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

وفي بيان صحفي مشترك، قالت منظمات "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم"، إن السلطات المصرية خلال الفترات السابقة سعت للسيطرة على الفضاء السبراني بممارسات عدة، بدأت بحجب عدد من مواقع الإنترنت على نطاق واسع.

ووفق البيان، فإن السلطات المصرية وجهت اتهامات عديدة متعلقة بالنشر الإلكتروني ضد ناشطين مصريين خلال السنوات القليلة الماضيـة، هذا بالإضافة إلى استيراد تقنيات وبرمجيات للتجسس والمراقبة.

وأوضحت تلك المنظمات أن هذا التوجه بفرض المراقبة الشاملة على جميع المستخدمين في مصر يعد منافيا لما جاء بالمادة رقم 57 من الدستور المصري والتي تنص على "للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون".

وفي ذات السياق، أدانت المنظمات قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي يمنح بدوره للمجلس الأعلى للإعلام صلاحية حجب المواقع الإلكترونية، حيث يمكن، طبقا للمادة 19 من القانون، حجب الموقع في حالة "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون، أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية".

ورأت المنظمات الموقعة أن قانون "الجريمة الإلكترونية" وقانون تنظيم عمل الصحافة والإعلام ليسا إلا حلقتين جديدتين في مسعى السلطة لفرض سيطرتها الكاملة على الفضاء السيبراني ضمن عملها الدؤوب لإغلاق المجال العام ككل وسلب أي مساحة متاحة لحرية التعبير.

وفي ذات السياق، أدانت "الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان" بشدة قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مصر، قائلة إن من شأنه أن يزيد من تشديد رقابة الدولة لوسائل الإعلام والمواطنين.

وأضافت الشبكة أن هذا القانون الذي وقعه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، سيقوض بشدة حرية التعبير، معربة عن قلقها إزاء العواقب الوخيمة لهذا القانون على حرية التعبير، لا سيما حرية الوصول للإنترنت.

وأكدت الشبكة -التي مقرها بروكسل- أن المضايقات والضغوط على الصحفيين ووسائل الإعلام تزايدت منذ انقلاب الجيش على الرئيس "محمد مرسي" عام 2013. 

وبحسب "وكالة الصحافة الفرنسية"، يقبع  أكثر من 30 صحفيا في السجون المصرية، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لإحصائيات نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود".

ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام الجاري، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة.

وشنت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية حملة توقيفات شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل بتهم "الانضمام لجماعة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة".