أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المحكمة العليا الباكستانية الإثنين، أن الباكستانيين لديهم ممتلكات وأصول بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وذلك أثناء الاستماع إلى قضية خاصة بالممتلكات الأجنبية.

وخلال جلسة الاستماع، أبلغ "أميكوس شيب زايدي"، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء على المعلومات التي تلقاها المكتب الفيدرالي للدخل (FBR) والمتعلقة بـ 225 منشأة تابعة للباكستانيين في المملكة المتحدة.

ولاحظ القاضي "بانديال" أن معظم المبلغ "نُهب"، واستفسر عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد، قائلا: "يجب معاقبة هؤلاء الأفراد لإخفائهم النقود".

وقال المدعي العام لباكستان "أنور منصور خان" إن الحكومة التي يقودها "عمران خان" تتابع الأمر وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المخزنة في الخارج، موضحا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء على الأمر قريبا.

وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الدولي للفضاء ملخصًا تنفيذيًا للجنة الدائمة التي شكلتها اللجنة والمكلفة بإعداد الاختصاصات ومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد والمحاصرة في حسابات أجنبية.

كما أوصت FIA في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق إلى دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى أن "الحكومة البريطانية أدرجت باكستان ضمن أكبر ثلاث دول لغسل الأموال بعد نيجيريا وروسيا في تقرير الوكالة الوطنية للجريمة لعام 2018".

وقالت الوكالة إنها علمت أن 2750 أملاك غير معلنة تعود لمواطنين باكستانيين في الإمارات، إذ تم تقييم قيمة كل عقار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون روبية - فإن قيمة الأصول الإماراتية التي يتم التحقيق فيها مع FIA تصل إلى 110 مليار روبية - أي ما يعادل 2.5% فقط من 4240 مليار روبية، قيمة الأصول المعروفة رسميًا للباكستانيين في الإمارات. (الدولار الأمريكي يعادل 123 روبية).

وأقام جناح مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا ضد 662 عقارًا غير معلن يملكها مواطنون باكستانيون، ومع ذلك فقد توقفوا بسبب عدم توفير السجل من قبل هيئة التنظيم العقاري لتطوير الأراضي في دبي.

كما تم إطلاق 621 تحقيقاً جنائياً آخر، وتم الشروع في 1467 استجواباً على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية.