أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن محاكمة الداعية السعودي "سلمان العودة" صورية وتفتقر إلى العدل، موضحة أنه لم يتم توفير الحد الأدنى من الحقوق القانونية منذ لحظة اعتقال "العودة" وحتى ما قبل بدء محاكمته.

وعددت المنظمة الحقوق التي حرم منها الشيخ "العودة" منها: "حرمانه من حريته وسجنه دون أي مذكرة توقيف أو محاكمة عادلة أو أدلة مباشرة وملموسة، وذلك بعد خلاف سياسي بين السعودية وقطر، قاد الحكومة السعودية لتجريم العديد من الشخصيات تحت تهم ونعوت مختلفة".

وأضافت: "حرم من حقه في الإطلاع على المعلومات الخاصة بوضعه القانوني، حتى موعد محاكمته الذي لم يكن يعرف عنه إلا بعد اتصاله بأسرته، كما حرم من الإستعانة بمحام أثناء جميع الإجراءات التي سبقت بدء المحاكمة".

وأوضحت أن "جميع هذه الانتهاكات تجعل من محاكمة العودة مفتقدة لشروط العدالة، الذي بدوره يضع الحكم الصادر لاحقا في خانة اللامشروعية".

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن طلب إعدام الشيخ "العودة"، يأتي في سياق "القمع والاضطهاد الواسع والمتصاعد الذي يتعرض له الشعب في السعودية –منذ تولي الملك سلمان وتوسع صلاحيات ابنه- تحت ذرائع الأمن القومي، وتجريم الرأي المستقل عن توجهات الحكومة".

وأكدت المنظمة أن "العودة" سجين رأي، وأن التعبير عن الرأي والاختلاف مع توجهات الدولة الرسمية لا يعد جريمة، كما أن المحاكمة التي يخضع لها ليست سوى "محاكمة صوريّة" تفتقر إلى الضمانات الأساسية.

وأمس الثلاثاء، طلبت النيابة العامة من هيئة "المحكمة الجزائية المتخصصة" بالرياض، إصدار حكم بـ"القتل تعزيرا" للشيخ "العودة".

وذكر حساب "معتقلي الرأي" في السعودية، عبر "تويتر، الذي يعنى بأخبار المعتقلين في المملكة، أن النيابة وجهت 37 تهمة لـ"العودة" المحتجز منذ نحو عام.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد، في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.