تعد وزارة العدل المصرية، مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بهدف القضاء على ظاهرة التحرش.
وقالت المحامية المسؤولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، "رباب عبده"، إن مشروع قانون حماية المرأة، يجب أن يشتمل على مواد تمنع العنف ضد المرأة، خاصة فى العمل.
وأكدت "رباب" أهمية تعديل قوانين التحرش بسبب عدم أخذ النيابة بما تقوم الضحية بتصويره بدون إذنها، وتكتفي بشهادة الشهود، الذين يلومون على الضحية أحيانا، أو يرفضون التورط في المشكلة من الأساس في أحيان أخرى.
ونوهت "رباب عبده" إلى مدى خطورة التحرش اللفظي، مشددة على أهمية أن يتم تفعيل العقوبة القانونية ضده، لما له من أثر عميق على نفسية ضحاياه.
وتابعت: "الختان حتى الآن، رغم صدور عقوبة لمن يمارسه، إلا أنه لا زال يُمارس، وأرجو تفعيله ضمن هذا القانون أيضا".
وأشارت إلى قانون عمل المرأة الذى يجب أن يضمن لها حقوقها، موضحة: "كثير من السيدات تخضعن للابتزاز والتحرش فى العمل، خوفا من أن تخسر وظيفتها".
وأبدت "رباب" رغبتها في توحيد الجهود مع منظمات المجتمع المدنى ،والمجالس القومية، ومؤسسات الدولة لمواجهة هذه المشكلة.
كما أكدت أهمية دور الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التوعوي، بتغيير نظرة المجتمع للمرأة، وعدم إلقاء اللوم على الضحية من حيث الملابس وطريقة الكلام أو تواجدها بالشارع فى وقت متأخر.
وفى نفس السياق، أوضحت رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعه الدول العربية سابقا، ومستشار منظمة اليونيسكو حاليا، "عبلة إبراهيم" أهمية منع العنف ضد المرأة سواء فى المنزل أو الشارع.
وأضافت المستشارة: "يحب فرض عقوبات رادعة لمن يفعل ذلك، كما يجب أن تحصل الزوجة على الطلاق فى حالة إهانتها من الزوج وأن تحصل على حقوقها كاملة".
وأشارت إلى ضرورة أن تكون عقوبة المتحرش متدرجة، وذلك من أجل "تقويمهم وليس جلدهم"، بحسب تعبيرها.
أما رئيس جمعية المرأة والتنمية والاستشاري بالأمم المتحدة، "عايدة نورالدين"، فأوضحت أن هناك قانون لمناهضه العنف الأسرى والمجلس القومى للمرأة، قُدِّم إلى مجلس النواب، متابعة: "قدمنا لوزارة العدل بعض البنود لإضافتها إلى مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف الذى تقوم بإعداده".
وأشارت إلى أن أهم البنود التى يجب أن يتضمنها القانون، وجود لجان حماية للطفل وللمرأة في كل محافظة، ولجان فرعية فى كل الأحياء، مهمتها متابعة الحالة، على أن يكون ضمن اللجان ممثل من كل من: الأزهر، وأخصائي نفسي، وأطباء.
