تجددت في محافظة البصرة، جنوبي العراق، الأربعاء، الاحتجاجات الشعبية المطالبة بـتحسين الخدمات العامة ومحاربة الفساد؛ وذلك غداة مقتل 6 متظاهرين برصاص قوات الأمن، أثناء محاولتهم اقتحام مبنى المحافظة وسط المدينة.

واحتشد المئات من أبناء ناحية الهارثة شمال شرقي المحافظة صباح الأربعاء أمام مشروع ماء البصرة الكبير على الضفة الشرقية لنهر الفرات، رافعين لافتات تطالب بتوفير مياه الشرب، وغيره من الخدمات العامة، وإقالة مسؤولي الأمن في المحافظة بعد سقوط قتلى الثلاثاء.

وهدد المحتجون بتنظيم اعتصام مفتوح حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. وخرج تجمع مماثل في مركز قضاء الزبير جنوبي المحافظة.

وصرح رئيس الوزراء العراقي، "حيدر العبادي"، الثلاثاء بأن قوات الأمن لديها أوامر بعدم إطلاق النار على المتظاهرين، وأن السلطات تحقق في مقتل متظاهر.

‎وصدر التصريح عند سقوط قتيل واحد، ولم تكن الاحتجاجات قد تطورت بعد.

وقال "هاني عبدالحسين"، وهو أحد المتظاهرين، إن "مئات المتظاهرين تجمعوا وسط مدينة الزبير للتنديد بسياسات الحكومة الاقتصادية".

وأضاف أن "المتظاهرين يطالبون بوقف استخدام الرصاص ضد الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل"، محذرا من أن "الناس قد يلجأون في النهاية للدفاع عن أنفسهم".

كان محتجون في البصرة أقدموا، الثلاثاء على إشعال النيران بمبنى المحافظة (مقر الحكم المحلي)، قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني بإطفائها.‎‏

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وإنها لن تسمح بذلك.

تأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهو أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.