قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بهدم وإخلاء تجمع الخان الأحمر الفلسطيني، شرقي القدس، وأمرت بإخلاء سكانه خلال 7 أيام، الأمر الذي اعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية "جريمة حرب".

وقال محامي السكان الفلسطينيين "توفيق جبارين"، إن المحكمة رفضت الالتماسات التي تم تقديمها إليها، ضد هدم وتهجير سكان الخان الأحمر واعتبرت أنه لا يمكن فتح هذا الملف من جديد، بعد أن كانت أقرت سابقا بهدم وتهجير السكان ولذلك فقد رفضت الالتماسات".

وكانت ذات المحكمة قد قررت في مايو/ أيار الماضي، هدم التجمع الذي يعيش فيه 190 فلسطينيا، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ 170 طالبا، من عدة أماكن في المنطقة.

وقدم السكان في حينه، التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد طردهم.

من جهتها، حذّرت منظمة التحرير الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية من أي مساس بقرية "الخان الأحمر" شرقي القدس المحتلة، أو تهجير سكانها، واعتبرت ذلك "بمثابة جريمة حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في المنظمة "أحمد التميمي" قوله إن "القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، هو قرار مسيس لتضليل الرأي العام العالمي لإخفاء نوايا الحكومة الإسرائيلية المسبقة بهدم القرية وتهجير سكانها".

واعتبر "التميمي" القرار "تحدٍ صارخ لكل العالم، وانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وحقوق الإنسان".

ودعا دول العالم أجمع والأمتين العربية والاسلامية ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف هذه التوجهات الخطيرة لحكومة الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي، داعياً الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتضامن لإسقاط وإفشال هذا القرار.

كما حذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".