تجددت المواجهات بين محتجين وقوات الأمن العراقي في البصرة، الأربعاء، عقب يوم من مقتل 6 متظاهرين برصاص قوات الأمن، أثناء محاولتهم اقتحام مبنى المحافظة وسط المدينة.

واحتشد آلاف المتظاهرين أمام مقر المحافظة في وسط البصرة، جنوبي العراق، في مواجهة قوات الأمن التي أطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع.

وذكرت "فرانس برس"، أن قوات الأمن العراقي أطلقت النار خلال مظاهرات جديدة في البصرة.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في العراق، الأربعاء، عن تولي محكمة تحقيق قضاء العشار التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين في المدينة والاعتداء على الأجهزة الأمنية.

وقال القاضي "عبدالستار بيرقدار"، المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عن رئاسة استئناف البصرة، إن محكمة تحقيق العشار الأولى تتولى التحقيق في جرائم قتل المتظاهرين وإصابة الجرحى منهم وكذلك الاعتداء على الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة والمواطنين، وفقا لصحف عراقية.

وأضاف أن "قضاة التحقيق سيتخذون الإجراءات القانونية بحق الفاعلين ومن ساهم فيها أو دفع بأي وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكوّن للجريمة تطبيقا للقانون وتحقيقا للعدالة".

وأكد "بيراقدر"، "حرص القضاء على أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة".

كان محتجون في البصرة أقدموا، الثلاثاء، على إشعال النيران بمبنى المحافظة (مقر الحكم المحلي)، قبل أن تقوم فرق الدفاع المدني بإطفائها.‎‏

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك.

تأتي هذه التطورات، وسط أزمة سياسية في البلاد، حيث تسود خلافات واسعة بين الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/أيار الماضي، بشأن الكتلة البرلمانية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتسببت الخلافات في إرجاء الجلسة الأولى للبرلمان، إلى منتصف الشهر الجاري، والمخصصة لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، وهو أولى خطوات متعاقبة تنتهي في المحصلة بتشكيل الحكومة.