كشفت مصادر مغربية، الأربعاء، أن العلاقات بين الرباط وبيروت باتت مهددة بالقطيعة بسبب "حرب مخابرات" بين البلدين على خلفية الموقف من حزب الله وارتباطاته بإيران.

وأوضحت المصادر أن شبح القطيعة بدأ يحلق فوق السفارة المغربية، التي تم نقلها من المربع الشيعي في بيروت إلى الشريط المسيحي، في ظل إجراءات مشددة من جانب الرباط في منح التأشيرة للبنانيين، وفقا لما نقلته صحيفة الصباح (محلية).

وباتت السفارة المغربية الجديدة في لبنان شبه مجمدة، إذ يقتصر عملها على إعطاء الإرشادات للمتصلين والوافدين، بعدما أصبحت البعثة الدبلوماسية والقنصلية مجرد "علبة لبعث الرسائل الصوتية بفعل التعامل المغربي مع تصنيف حزب الله ضمن دائرة الخطر الإيراني"، بحسب تعبير الصحيفة.

ووصفت المصادر المذكورة العلاقات المغربية اللبنانية بأنها وقعت في مستنقع "حرب مخابرات" تنذر بحدوث الأسوأ في تاريخ العلاقات بين البلدين، في إشارة إلى التعامل الأمني المغربي المتشدد مع المواطنين اللبنانيين، إذ بات مرور ملفاتهم إلزاميا عبر كل الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المخابرات المدنية والعسكرية.

ويستغرق الحصول على التأشيرة المغربية من قبل اللبنانيين مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وتتجاوز أحيانا نصف السنة، بسبب ضرورة المرور بمديرية الشؤون العامة بالخارجية ثم مديرية الهجرة بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الاستعلامات العامة ووصولا إلى مديرية مراقبة التراب الوطني ومديرية الوثائق والمستندات.

وبدأت شرارة الأزمة في علاقات الرباط وبيروت، بحسب المصادر، مع تسليم المغرب رجل الأعمال اللبناني المقرب من قيادة حزب الله "قاسم تاج الدين" إلى الولايات المتحدة، بعد اعتقاله بمطار البيضاء في مارس 2017، قادما من غينيا، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة من الإنتربول.

وكانت المملكة المغربية قد أعلنت، في مايو/أيار الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات لها بدعم وتسليح جبهة البوليساريو، الراغبة بانفصال الصحراء الغربية عن المملكة، بدعم ومساندة من حزب الله.

ونفى حزب الله آنذاك اتهامات الرباط، مؤكدا انها جاءت بفعل ضغوط أمريكية وإسرائيلية وسعودية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء الغربية، وتقترح حلا بحكم ذاتي موسع له تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصيره.

وخاض المغرب والجبهة حربا للسيطرة على الإقليم بين 1975 و1991، بعد انتهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتوقفت المواجهات بموجب هدنة، وتم نشر بعثة تابعة للأمم المتحدة للإشراف على تطبيقها.