قررت السلطات الجزائرية منع عرض فيلم السينمائي "العربي بن مهيدي"، الذي يتناول سيرة واحد من أبرز قادة ثورة التحرير؛ بسبب اعتراضات لوزارة المجاهدين، رغم مشاركتها في تمويله.

 وقالت الوزارة إن الفيلم تضمن إساءة إلى رموز تاريخية، وغاب عنه الجانب العسكري لحساب الجانب السياسي، وفقا لما أوردته قناة "فرنسا 24"، أمس الثلاثاء، وهي اعتراضات رفضها مخرج الفيلم "بشير درايس"، الذي تمسك بعرض النسخة التي قدمها.

وقال "درايس" إن اعتراضات السلطات الجزائرية دارت حول شبهة "المساس برموز الدولة" لمجرد تناول الفيلم لخلافات كانت موجودة بين قادة الثورة، مشددا على أن هكذا تبريرات ليست مقنعة، وفقا لما نقلته صحيفة "القدس العربي".

وأضاف: "رغم مرور أكثر من 56 عاما على استقلال البلاد، إلا أن الجزائريين ما زالوا يجهلون تاريخ الثورة، ولا يعرفون ماذا جرى بالضبط"، مشيرا إلى أن هذا ما دفعه لتقديم مشروع لإنجاز فيلم سياسي، تناول العلاقات بين قادة الثورة، مثل العلاقة بين "العربي بن مهيدي" و"أحمد بن بلة"، الذي أصبح لاحقا رئيسا للجزائر المستقلة.

وتابع مخرج الفيلم: "كان الاعتراض من باب أنه لا يجب أن يظهر قادة الثورة وهم غاضبون أو هم يصرخون أو هم يبتسمون، وكأنهم لم يكونوا بشرا"

وتابع "درايس": "السلطة تريد أن يكتب التاريخ من وجهة نظرها هي (...) التاريخ الرسمي يقول إن "عبان رمضان" سقط في ميدان الشرف، في حين أن الجميع أضحى يعلم أن عبان تمت تصفيته من طرف زملائه في الثورة، كيف يريدونني أن أكذب وأزور التاريخ؟".

وشدد مخرج "العربي بن مهيدي" على استعداده لعرض الفيلم على لجنة مستقلة تضم مؤرخين معروفين ومشهود لهم بالنزاهة، مثل "محمد حربي" و"دحو جربال" و"بنيامين ستورا"؛ "لأن السيناريو مبني على حقائق مذكورة في كتب تاريخية، وليست من تأليف المخرج أو كاتب السيناريو" حسب قوله.

وكان وزير الثقافة الجزائري "عز الدين ميهوبي" قد أعلن، قبل أيام، عبر تويتر، عن استحداث لجنة لمشاهدة الأفلام السينمائية، والنظر في مدى مطابقة الأعمال التاريخية مع السيناريوهات الأصلية، وهو أهم أسباب قرار اللجنة التي رفضت عرض "العربي بن مهيدي".

يذكر أن ميزانية "العربي بن مهيدي" بلغت نحو ستة ملايين يورو، ساهمت وزارة المجاهدين بنسبة 29% منها ووزارة الثقافة بنسبة 40%، بينما جاء باقي التمويل من شركات خاصة وعامة إضافة إلى تمويل خاص من المخرج "دريس" نفسه.