أصدرت محكمة تونسية حكما، هو الأول من نوعه، يقر تغيير الحالة المدنية لأنثى وتحويلها إلى ذكر، وذك بسبب ما قال إنه اضطراب للهوية الجنسية للمدعية، كما أمرت المحكمة بقبول التدخل الجراحي لديها.
واتخذ هذا القرار قضاء نسوي، حيث تشكلت هيئة المحكمة من القاضية "سمية بوغانمي" وعضوية القاضيتين، "وسيلة العجيمي" و"دليلة العلوي"، وتلخيص القاضي "دليلة العلوي"، حيث لقي ترحيبًا من الجهات الحقوقية في تونس، التي رأت فيها خطوة أخرى متقدمة في سبيل تكريس الحريات الفردية وحمايتها.
وبذلك الحكم القضائي، يسمح لمواطنة تونسية تدعى "لينا"، بإمكانية القيام بتدخّل جراحي لتغيير جنسها، واعتبارها من جنس الذكور، وتغيير اسمها من "لينا" إلى "ريان".
وبحسب مصدر قضائي؛ فإن هذا الحكم القضائي يصدر لأول مرة في تاريخ تونس، مؤكدًا أنه يكرس الحق في تغيير الحالة المدنية من جنس الإناث إلى جنس الذكور.
وأشار إلى أن "الفتاة لينا تعاني من مشاكل في الهوية الجنسية، وحاولت الانتحار أكثر من مرة لأنها مضطربة، وهو ما أخذته المحكمة بعين الاعتبار"، بحسب ما نقله "القدس العربي".
وأوضح أن المحكمة اعتمدت في حكمها على الاختبارات الطبية والنفسية، ولاحظت أن الفتاة أجرت عمليات جراحية للقيام بتحول جنسي، مشيرا أن المحاكم في تونس كانت لا تقبل مثل هذه القضايا ولا تنظر فيها، إلا إذا كانت هناك تشوهات جسدية لدى المدعي على مستوى الأعضاء التناسلية.
