علقت الكويت رخصة المشغل الجوي للخطوط الوطنية في البلاد، كليا، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الخميس.

وقالت "جنان بوشھري" وزيرة الدولة لشؤون الخدمات في الكويت، إن "الشركة لم تحرز أي تقدم لتحسين خدماتها، وإدخال إصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية ما أثر سلبا على حركة المسافرين وسمعة المطار".

ولم تشر الوزيرة في بيانها إلى وضعية الطيران والحجوزات عبر الخطوط الوطنية لدولة الكويت، خلال فترة تعليق الرخصة.

وفي 25 أغسطس/آب الماضي، وجهت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، إنذارا نھائيا للخطوط الوطنية، بتعديل أوضاعها قبل تاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2018.

وتعاني الشركة (خاصة) منذ سنوات، من أوضاع مالية متذبذبة، وواجهت مشاكل تمويلية وأخرى إدارية، دفعت نحو تراجع خدماتها.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الطيران المدني، أنها تعاملت مع أكثر من 1500 مسافر ممن ألغيت رحلاتهم على شركة طيران الخطوط الوطنية الكويتية، منذ 26 أغسطس/آب الماضي.

وتدخلت مؤسسات حكومية كويتية كوزارة الخارجية وسفارات، في حل أزمة المسافرين الذين ألغيت رحلاتهم، عبر التواصل معهم وترتيب رحلات أخرى لهم على نفس الوجهات.

والإثنين، قالت شركة الخطوط الكويتية، إنها شهدت في الفترة الماضية، بعض الأمور الخارجة عن إرادتها، لم يكن بالإمكان تداركها، وأدت إلى إرباك في العمل .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، "علي الفوزان"، إنه كان من المقرر بلوغ إسطولنا 6 طائرات في 12 من الشهر الماضي، إلا أن أعطالا فنية دفعت لعدم دخول 3 طائرات إلى الأسطول.

وزاد كذلك، دفعت خلافات مع شركة مؤجِرة إلى إنهاء تعاقدنا معها نهاية الشهر الماضي.. بالتالي لا يمكننا تسيير عملياتنا في طائرة واحدة.