تواصلت المظاهرات، في مدينة البصرة (جنوبي العراق)، وسط اشتباكات مع قوات الأمن، وإحراق لمبني مديرية البلديات، وإغلاق ميناء للسلع.

ولم ينجح الانتشار الكثيف للقوات الامنية في مناطق مختلفة من محافظة البصرة، في وقف المظاهرات العراقية، التي تجددت مساء الأربعاء، في مناطق مختلفة من المحافظة، ومنها قضاء الزبير.

وأحرق المتظاهرون، مبنى مديرية بلديات البصرة، المجاورة لمبنى حكومة البصرة المحلية، الذي تم إحراقه أمس الثلاثاء.

ونقلت وكالة "نينا" العراقية، عن شهود عيان، أن السنة النيران التهمت المبنى بالكامل، ولم تتمكن فرق الدفاع المدنى الوصول إليها.

وأضرم المتظاهرون، أيضا، النار في الحديقة الأمامية لمبنى ديوان محافظة البصرة.

كما قطع المتظاهرون طريق البصرة العمارة، وقطع طريق تنومة – العشار الرئيسيين.

فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤولين محليين، قولهم إن محتجين قامو بإغلاق مدخل ميناء أم قصر العراقي، للسلع، قرب البصرة.

من جانبها، دعت نقابة المحامين العراقيين، الحكومة إلى إعلان البصرة "محافظة منكوبة"، والإسراع بإطلاق حالة النفير العام.

وتجددت الاحتجاجات وسط البصرة، للمطالبة بمحاسبة قائد العمليات في المحافظة، بتهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية، فضلا عن المطالبة بتوفير مياه الشرب والكهرباء، والخدمات الأساسية.

ويعاني أهالي البصرة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني شخص، من أزمات عدة، آخرها تلوث مياه شط العرب، ما أثر سلباً على مياه الإسالة (الشرب)، حيث أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، تسمم نحو 20 ألف مواطن بصري، من جراء ذلك، مستندة لإحصاءات مستشفيات المحافظة.

وحسب مراقبين، فإن انطلاق الاحتجاجات في البصرة، لم يكن عفويًا، وإنما يحتفظ بسياقه ومسوغاته في محافظة تجاوز حجم إنتاجها اليومي من النفط مليون برميل، بجانب حقول الجنوب الأخرى عند حدود البصرة مع محافظة ميسان.

ورغم هذه الثروة النفطية، فإن المدينة تعاني من فقر اقتصادي شديد، وهو ما يفسر توجه المتظاهرين نحو الشركات النفطية وحقولها بداية لشعورهم بالظلم نتاج عدم استغلال ثروات مدينتهم.

في ظل غياب "الدولة الإسلامية"، والمظلومية السنية في العراق، تأتي التحركات هذه المرة من  الشارع الشيعي الغاضب على ممارسات السلطة المركزية في بغداد، الأمر الذي غاب على مدار سنوات في البلاد.

وعلى عكس احتجاجات 2012-2013 السنية التي انتهت باعتصام الأنبار الشهير، والأحداث التي تلته، بعد نجاح تحالف الحكم وقتها في تجاوزها بنكهة طائفية، يشهد الموقف من هذه الاحتجاجات التي تجاوزت الطائفية باستنادها للمطالب الاجتماعية الخالية من أي شعارات أخرى، ارتباكا سياسيا لا مثيل له.

وحتى الآن، لم يتوصل أي الأطراف إلى أي حل ملموس على الأرض، فالاحتجاجات متواصلة منذ ما يقارب الشهرين، بل يزداد لهيبها مع كل يوم.

ولكن يبدو أن طريق الاحتجاجات صار ماضيا دون عودة في المدينة إلا بتلبية المطالب من الحكومة في بغداد، في حين لا يزل ساسة العراق غير متفقين على تشكيل حكومة جديدة ومختلفين على طريقة إدارة البلاد مع مخاوف من تمدد الاحتجاجات إلى العاصمة العراقية، وهو ما يعقد الأزمة أكثر في الأيام المقبلة.