تواصل التضامن الشعبي الواسع مع الداعيتين السعوديين "سلمان العودة" و"علي العمري"، ضد المحاكات السرية التي بدأت بحقهما، ومطالبة النيابة في المملكة بإعدمهما باتهامات فضفاضة.
وتحت وسمي "سلمان العودة ليس إرهابيا" و"علي العمري ليس إرهابيا"، غرد ناشطون من دول عربية وإسلامية عدة، معلنين تضامنهم مع الداعيتين، منددين بالإجراءات التي طالتهما، منذ اعتقالهما وآخرين قبل نحو عام، وتقديمهم لمحاكمة سرية.
وربط الناشطون بين الداعيتين، مؤكدين أنهما مثالين للقدوة، ولا يمكن لأحد تصديق الاتهامات الموجهة إليهما، والتي تطالب على إثرها النيابة بإعدامهم.
وقدم "العودة" الثلاثاء، للمحاكمة، في جلسة سرية أمام المحكمة الجزائية، حيث وجهت له النيابة 37 تهمة، فيما قدم "العمري" الأربعاء للمحاكمة، وجهت له أكثر من 30 تهمة.
ولم تقتصر المحاكمات على الداعيتين، بل طالت أيضا الأكاديمي "عبدالعزيز العبداللطيف"، و"محمد الهبدان"، و"إبراهيم اليماني"، وآخرين.
وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن العديد من الاعتقالات في المملكة، مثل اعتقال "العودة" و"العمري"، كانت "سياسية" أكثر من كونها ذات صلة بأي أنشطة، تعتبر عادة جرائم في أماكن أخرى من العالم.
في وقت اعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن تلك المحاكمات هدفها الانتقام من الصامتين عن مدح النظام أو المنتقدين له، على حد سواء.
وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "لا للمحاكمات السرية"، ضد هذه المحاكمات.
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات، على الرغم من التنديد الحقوقي.
وطالبت منظمات حقوقية دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، فيما دعت للإفراج الفوري عنهم.
