طالبت النيابة العامة السعودية، الأربعاء، بمعاقبة المفكر والداعية "علي العمري" بـ"القتل تعزيرا"، وذلك خلال جلسة سرية عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة الأربعاء.

ووجهت النيابة العامة ضد "العمري" أكثر من 30 تهمة؛ منها تشكيل "منظمة شبابية لتحقيق أهداف تنظيم سري إرهابي داخل المملكة".

وقالت صحيفة "عكاظ"، إن النيابة وجهت لـ"العمري" تهم "تنظيم سري لجماعة الإخوان، وإنشاء منظمة تعنى بفئة الشباب وتدريبهم داخل المملكة وخارجها، بغرض تجنيدهم للانضمام للجماعة الإرهابية".

وأضافت الصحيفة أن النيابة كشفت "عن وجود تسهيلات للمتهم لعقد اجتماعات مع عناصر إخوانية إرهابية داخل دولة قطر، والتقائه 5 من قيادات وعناصر من الجماعة، بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة هناك، والمطلوبان يوسف القرضاوي وعلي الصلابي"، وفقا للصحيفة السعودية.

واتهمت النيابة "العمري" أيضا بـ"استهداف فئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم تحت غطاء ديني بالمشاركة في الحلقات والبرامج التربوية والأعمال التطوعية والأنشطة الدعوية، والعمل على كسب الثقة في رموز التنظيم بتدريس كتبهم وتبني أفكارهم تنفيذاً لأجندات معادية لهذه البلاد وتحقيقاً لمصالح خارجية".

كما اتهم "بإنشائه مكاتب تابعة لتنظيم جماعة الإخوان في دول عربية تعنى بفئة الشباب واستقطابهم وتدريبهم وإلحاقهم ببرامج وأنشطة بقصد انخراطهم في التنظيم المشار إليه، وإنشائه قناة فضائية في دولتين عربيتين (مصر والأردن) لنشر فكر ومنهج تنظيم جماعة الإخوان، وتمويله الإرهاب بدعمها بمبلغ مليوني ريال سنوياً، وإنشائه بإحدى الدول المجاورة مركزاً للدراسات والبحوث وإصداره كتباً تعنى بفئة الشباب، وإنشائه مجلة بقصد نشر فكر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي والترويج له، وإنشائه مطعما وكوفي في محافظة جدة لتجمع الشباب ونشر الفكر الإخواني بينهم"، وفقا للصحيفة.

وقدم "العمري" الأربعاء للمحاكمة، ووجهت له أكثر من 30 تهمة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان، إن العديد من الاعتقالات في المملكة، مثل اعتقال "العمري" والداعية "سلمان العودة" كانت "سياسية" أكثر من كونها ذات صلة بأي أنشطة، تعتبر عادة جرائم في أماكن أخرى من العالم.

في وقت اعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، أن تلك المحاكمات هدفها الانتقام من الصامتين عن مدح النظام أو المنتقدين له، على حد سواء.

وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "لا للمحاكمات السرية"، ضد هذه المحاكمات.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات، على الرغم من التنديد الحقوقي.

وطالبت منظمات حقوقية دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، فيما دعت للإفراج الفوري عنهم.