كشفت مصادر حقوقية سعودية عن انضمام الداعية "عوض القرني" إلى قائمة الدعاة والأكاديميين الذين بدأت السلطات السعودية محاكمتهم سرا، بعد مرور عام على اعتقالهم.

وقال حساب "معتقلي الرأي" على "تويتر"، المعني بأخبار معتقلي الرأي في المملكة: "تأكد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة عقدت جلسة سرية للشيخ عوض القرني".

ولفت الحساب إلى أن النيابة العامة وجهت -خلال الجلسة السرية- لائحة تهم زائفة ضده، وطالبت بما سمّته "قتله تعزيرا".

وخلال اليومين الماضيين، قدمت السطلات السعودية عددا من الدعاة إلى محاكمات سرية، ووجهت لهم عشرات الاتهامات، وطالبت بإعدامهم بدعوى "الإرهاب"، في خطوة رفضتها جماعات حقوق الإنسان.

وقدم الداعية "سلمان العودة" الثلاثاء، للمحاكمة، في جلسة سرية أمام المحكمة الجزائية؛ حيث وجهت له النيابة 37 تهمة، فيما قدم الداعية "علي العمري" للمحاكمة، الأربعاء، ووجهت له أكثر من 30 تهمة، وطالبت النيابة بإعدام الرجلين.

ولم تقتصر المحاكمات عليهما، بل طالت أيضا الأكاديمي "عبدالعزيز العبداللطيف"، و"محمد الهبدان"، و"إبراهيم اليماني"، وآخرين.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن العديد من الاعتقالات في المملكة، مثل اعتقال "العودة" و"العمري"، كانت "سياسية" أكثر من كونها ذات صلة بأي أنشطة تعتبر عادة جرائم في أماكن أخرى من العالم.

في وقت اعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن تلك المحاكمات هدفها الانتقام من الصامتين عن مدح النظام أو المنتقدين له، على حد سواء.

وسبق أن أطلق عدد من الناشطين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "لا للمحاكمات السرية"، ضد هذه المحاكمات.

ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات رغم التنديد الحقوقي.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، فيما دعت للإفراج الفوري عنهم.