سلط المحلل والأكاديمي الأمريكي، المتخصص في شؤون الشرق "جيمس دورسي"، الضوء على تقرير مشترك أجرته  كلية "كينغز كوليدج لندن" ومجموعة "أوكسفورد ريسيرش"، شكك في جدوى الفوائد الاقتصادية والسياسية لعلاقات بريطانيا مع السعودية.

وقال "دورسي" في تحليل نشره موقع "إنترناشونال بوليسي دايجست" إن علامات المعارضة، لسياسات الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز" ونجله ولي العهد الأمير "محمد"، واحتمالية زيادة الاستقطاب الداخلي خلال الأسبوع الماضي، امتد إلي شوارع لندن، عندما نشر التقرير السابق.  

وذكر الكاتب أن الاحداث التي وقعت في لندن، بما فيها واقعة الأمير "أحمد بن عبدالعزيز" (شقيق الملك سلمان)، والانتهاكات بحق المعارضين السعوديين، تشير إلى أن الاستجوابات الداخلية حول الحرب السعودية المشؤمة على اليمن كانت صوابا.

 فقد سعي الملك ونجله إلي سحق المعارضة واعتقال الناشطين وعلماء الدين ورجال الأعمال وأعضاء الاسرة الحاكمة وانتزاع السلطة والأصول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في ظل حملة واسعة من القمع استهدفت أبرز الشخصيات في السعودية، فضلا عن تدابير قانونية تجرم الانتقاد.

وبحسب الكاتب، فإنه على الرغم من أن التقرير ركز على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين بريطانيا والسعودية، إلا أنه لا يشكك في البريطانيين فقط، ولكن أيضا الرغبة الغربية طويلة الأمد، في غض الطرف عن انتهاكات السعودية وسلوكها في اليمن التي خلفت أسوأ كارثة إنسانية في العالم.

وتأتي أحداث لندن مع زيادة في الاستجوابات الداخلية في الدول الأوروبية بشأن مبيعات الأسلحة إلى السعودية، بما في ذلك إلغاء إسبانيا بيع 400 قنبلة دقيقة التوجيه، ما يشير إلى أن السعودية أصبحت تجد صعوبة متزايدة في الحفاظ على المعارضة الداخلية والنقد الدولي، حيث تتبعت إسبانيا خطوات ألمانيا والنرويج وهولندا وبلجيكا الذين علقوا مبيعات عسكرية للسعودية.

ومن خلال تطبيق تحليل للتكلفة، خلص تقرير كلية "كينغز/أكسفورد للأبحاث"، إلى أنه خلافا لتوقعات حكومة رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي"، والتصور الشعبي، فإن بريطانيا تتمتع بفوائد اقتصادية محدودة من علاقتها مع السعودية في حين عانت من أضرار كبير في سمعتها نتيجة تلك العلاقة.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات البريطانية إلى المملكة بقيمة 8 مليار دولار، لم تمثل سوي 1% من إجمالي الصادرات في عام 2016، وحصدت وزارة الخزانة البريطانية 38.5 مليون دولار من مبيعات الأسلحة، أي أقل من 0.004% من إجمالي دخل الخزانة في عام 2016 بشكل عام.

وبصورة عامة، فإن الصناعة الدفاعية أنتجت في 2011/2010، 1% فقط من إجمالي إنتاج البلاد، وخلقت نسبة ضئيلة من الوظائف حوالي 0.6 %، وفقا للتقرير.

وأوضح التقرير أن تأكيد الحكومات البريطانية المتعاقبة أن المبيعات الأسلحة للسعودية، ودعم برنامجها الإصلاحي مؤخرا، مكنت بريطانيا من التأثير على السياسية السعودية وحثها على تنبي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

في هذا الصدد، فإن هناك القليل من الأدلة -استنادا إلى المعلومات المتاحة للجمهور- تشير إلى أن بريطانيا تمارس نفوذها بفاعلية على السعودية، ولكن في الواقع هناك دليل على أن السعودية هي التي تمارس نفوذا علي بريطانيا.

وذكر التقرير أن هناك تناقضا بين بريطانيا التي تقدم نفسها كدولة ليبرالية، تقدمية مدافعة عن قواعد القانون الدولي في الوقت الذي توفر فيه غطاء دبلوماسيا لنظام يقوم على أساس انتهاك القوانين.

وحذر التقرير من أن بريطانيا  يبدو أنها تتكبد أضرارا كبيرة في سمعتها نتيجة للعلاقات مع السعودية بينما الفوائد الاقتصادية مشكوك فيها.

ودعا التقرير الحكومة البريطانية لتحليل نقدي لسياستها الخارجية وأن تكون أكثر انتقائية وشفافية في تقاربها مع السعودية  وتشكل نهجا يشجع الحكومات الأوروبية، ويجعلها تحزو حزوها.