تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة، في السعودية، الخميس، دعوى اتهام سعوديين اثنين بتأييد تنظيم "الإخوان المسلمون"، والدعوة إلى القتال في مناطق الصراع، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للتأليب على النظام العام.
وحضر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين وسائل الإعلام، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة رد المتهمين على لائحة الدعوى المقامة ضدهما، وفقا لـ"الحياة".
وتشمل لائحة المتهم الأول: تأييده تنظيم جماعة "الإخوان" وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة دول أخرى.
كما تم اتهمامه بـ"الانضمام إلى كيان إرهابي من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كيانا إرهابيا في مقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج".
وتضمنت اللائحة أيضا "التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم، والقدح في الدولة وسياستها وأنظمتها، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال كتابته تغريدات في حسابه على تويتر، ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تأييدا لجماعة الإخوان في دولة عربية ومناصرتها، وأخرى تحرض على القتال في مناطق الصراع والفتنة، وكذلك تغريدات متعاطفة مع الموقوفين في قضايا أمنية والمطالبة بإطلاق سراحهم".
وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم الثاني: "الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان، من خلال تواصله مع أعضائها ورموزها والإشادة بقادتها والمنتمين لها، وعقد لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع أعضاء ورموز وقياديي الجماعة؛ خدمة لها ولتوجهاتها، وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية، وإشاعة الفوضى والفتن".
كما تم اتهامه "إلى الانضمام إلى كوادر أكاديمية بناء المصنفة أنها تنتمي إلى الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة، وهي أكاديمية أنشئت من رابطة علماء أهل السنة، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون الجماعة وتوجهاتها".
وشملت التهم "السعي إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده حكومة قطر، وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وتليغرام".
كما شملت التهم المسندة إلى المتهم: "عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه؛ لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة، والخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام، وحيازته سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وطلقات حية، وكتبا غير مفسوحة".
وطلب المدعي العام في النيابة العامة من المحكمة الجزائية المتخصصة، إدانة المتهم الأول بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه، إضافة إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، ومنعه من السفر.
أما المتهم الثاني، فطلب المدعي الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع "آيفون" وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره، ومصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة، ومنعه من السفر.
