قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الخميس، إن القانون الذي وقعه أمير قطر الثلاثاء يعطي العمال الأجانب الحق في مغادرة البلاد، لكنه يستثني مجموعات أساسية من العمال ولا يرتقي إلى مستوى التعهدات التي قطعتها قطر خلال العام الماضي.

ويلغي القانون الشروط المفروضة على معظم العمال الوافدين الذين يغطيهم قانون العمل القطري، والتي تتطلب منهم الحصول على إذن رب العمل لمغادرة البلاد، وسمح هذا الشرط لأرباب العمل بمنع موظفيهم تعسفا من العودة إلى بلادهم.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد، الذي يسمح بالخروج المؤقت أو الرحيل النهائي للعمال الوافدين، يستثني الوافدين الذين لا يشملهم قانون العمل، بمن فيهم العاملون في الجيش والقطاع العام وعاملات وعمال المنازل، ويسمح لأرباب العمل بتقديم طلب لاستثناء عمال آخرين.

إلى ذلك، ضغطت منظمات عمالية وحقوقية دولية لتطبيق إصلاحات في قانون العمل لمعالجة شروط العمل التعسفية التي يخضع لها عمال يبنون الملاعب وبنيتها التحتية بقيمة تقدر بـ500 مليون دولار أسبوعيا لاستضافة كأس العالم 2022، بينما وعدت الحكومة القطرية في المقابل بإصلاحات كبيرة.

ولفتت المنظمة إلى أن "الإلغاء الجزئي لتأشيرة الخروج ينهي عنصرا واحدا من نظام الكفالة الذي يحجز بعض العمال في ظروف تعسفية، لكنه ما زال يمنعهم من تغيير رب العمل بدون موافقة رب العمل/الكفيل الأساسي".

وتقول مصادر قريبة من المحادثات إن السلطات وعدت بإلغاء تأشيرة الخروج على مراحل خلال السنة، لكن بدون تفسير ضرورة هذا التأخير. 

ويمكن لأصحاب العمل أن يعطوا السلطات أسماء عمال يشكلون 5% كحد أقصى من مجموع عمالهم الأجانب، يكون متوجبا عليهم بسبب طبيعة عملهم أن يطلبوا الإذن المسبق من رب عملهم لمغادرة البلاد. 

وبحسب "هيومن رايتس ووتش" "ينتهك شرط تأشيرة الخروج في قطر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده. وأي قيد يجب أن يكون فرديا لسبب شرعي ومتناسب، على سبيل المثال، خلال تحقيق جنائي".

وبسبب فئات العمال المستثناة، لا يلبي القانون الجديد معايير العمل الدولية هذه، وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على قطر ضمان حق جميع العمال الوافدين في مغادرة قطر.