تنطلق، الخميس، محاكمة 12 متهما في قضية احتجاز واغتصاب الشابة ""خديجة"" (17 عاما) في وسط المغرب.

وقد كشفت "خديجة" في 15 أغسطس/آب اختطافها وتعرضها خلال شهرين للاغتصاب والتعذيب. وهزت هذه الرواية الرأي العام المغربي لدرجة أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا حملة تضامن واسعة مع "خديجة" وطالبوا بإعدام الجناة.

وقد وجهت النيابة العامة للملاحقين اتهامات الاتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.

من جهتها، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، إلى تفعيل "آليات حماية الطفولة" في المغرب، على خلفية قضية الاغتصاب الذي تقول ""خديجة"" إنها تعرضت له، منبهة إلى أن هذا الاعتداء "ليس حادثا معزولا".

وشددت المنظمة الأممية في بيان على ضرورة حماية الأطفال الذين يمكن أن يتورطوا في هذه القضايا "أكانوا ضحايا أو شهودا أو متهمين"، مشيرة إلى أنهم "أولا ضحايا غياب منظومة متجانسة لحماية الطفولة في المغرب".

وتتراوح أعمار المتهمين الـ 12 بين 18 و28 سنة. ويمكن أن تتغير لائحة الاتهامات والمتهمين تبعا لنتائج التحقيقات التي يتولاها قاضي التحقيق الذي يبدأ الاستماع إليهم الخميس، بحسب إبراهيم حشان وكيل الدفاع عن القاصر "خديجة".

وقال "حشان" إن ""خديجة"" خضعت الأربعاء لمعاينة طبية بقصد تحديد الإصابات التي طاولتها، على أن تضم نتائج المعاينة للملف القضائي.

واعتبرت "اليونيسف" أن حالة ""خديجة"" "ليست معزولة"، مشيرة إلى أن محاكم المملكة نظرت في 5980 قضية اعتداء على أطفال السنة الماضية.

وذكرت بأنها "دعمت السلطات المغربية لوضع سياسات كفيلة بتوفير الحماية للأطفال"، داعية إلى الإسراع في تفعيل برامج الحماية على مستوى المناطق، وإيلاء أهمية أكبر "للإجراءات الوقائية".