قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري "عيسى بن سعد الجفالي النعيمي"، إن تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، جاءت لضمان حقوق العمال.
وأضاف الوزير القطري، في مؤتمر صحفي، الخميس، أن التعديلات تجعل من دولة قطر رائدا ونموذجا يحتذى به في المنطقة.
وتضمن التعديلات الجديدة أحقية العامل الوافد الخاضع لأحكام قانون العمل المغادرة المؤقتة للإجازة أو المغادرة النهائية دون موافقة مسبقة من رب العمل، عدا نسبة لا تتجاوز 5% يحددها صاحب العمل.
وأتاح القانون لصاحب العمل تحديد نسبة لا تتجاوز 5% من إجمالي عدد العاملين بالشركة تتطلب مغادرتهم الموافقة المسبقة.
وللوافد في حالة عدم تمكينه من مغادرة البلاد لأي سبب من الأسباب، اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين التي تبت في موضوع شكوى العامل خلال 3 أيام عمل.
ووفق "النعيمي"، فإن وزارتي الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سيقومان بحملات توعية للشركات والمؤسسات وأرباب العمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر حول الإجراءات والضوابط الجديدة.
وأوضح أن حزمة التشريعات تلك تشمل نظام حماية الأجور الذي ضمن رواتب العمال من خلال البنوك، والآليات المتبعة لضمان الحقوق المالية للعامل، وتشكيل لجنة فض المنازعات العمالية، ولجنة تظلمات دخول وخروج الوافدين، إلى جانب صندوق دعم وتأمين العمال الذي يجرى استصدار القانون الخاص بشأنه، وغيرها من الآليات والتشريعات ذات الصلة.
وكانت "منظمة العمل الدولية" رحبت بالتعديلات الجديدة، ووصفتها بأنها "خطوة مهمة".
والعام الماضي، تعهدت قطر بتطبيق إصلاحات عمالية شاملة تتضمن تغييرات في نظام تأشيرات الخروج.
