برر إمام وخطيب مسجد الملك "سلمان بن عبدالعزيز" بالمملكة العربية السعودية "عبدالله الشثري" التهم التي وجهتها النيابة العامة للداعية للمعتقل منذ عام "سلمان العودة" ومطالبتها بإعدامه بأن "العداء للدولة عداء لأهل التوحيد".

وعبر حسابه على "تويتر"، أعاد "الشثري" نشر مقطع فيديو قديم للشيخ "سعد الحصين"، حذر فيه من منهج "العودة"، وأتبعه بتغريدة جاء نصها: "الإساءة لدولتنا وتحريض الناس عليها.. ينبغي أن يلقى جزاءه الرادع لأنه يعادي أهل التوحيد".

ووصف إمام مسجد الملك "سلمان" المنهج الذي اتبعه "العودة" بـ"الضال"، مستشهدا بمقولة الشيخ السعودي الراحل "عبدالعزيز بن باز": "العداء لهذه الدولة عداء للتوحيد".

وقبل أيام، كشف حساب "معتقلي الرأي" أن السلطات السعودية بدأت محاكمة "العودة" بتهمة دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وهو ما أكدته وسائل الإعلام المحلية بالمملكة لاحقا.

وأسندت النيابة العامة السعودية لـ"العودة" 37 تهمة، بينها الإفساد في الأرض والسعي المتكرر لزعزعة بناء الوطن وإحياء الفتنة وتأليب المجتمع على الحكام، وإثارة القلاقل والارتباط بشخصيات وتنظيمات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات داخل وخارج المملكة لتحقيق أجندة تنظيم "الإخوان المسلمون".

كما شملت قائمة اتهامات النيابة السعودية لـ"العودة" الدعوة للتغيير في حكومة المملكة، وللخلافة بالوطن العربي، ودعم ثورات البلاد العربية من خلال ترويجه مقاطع تدعمها، وحيازته صورا للأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور "يوسف القرضاوي".

واعتقلت السلطات السعودية "العودة" منذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي ووضعته في زنزانة انفرادية، ضمن حملة توقيفات شملت عددا من العلماء والكتاب.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قد أكدت، أمس الأربعاء، أن محاكمة "العودة" صورية وتفتقر إلى العدل، موضحة أنه لم يتم توفير الحد الأدنى من الحقوق القانونية منذ لحظة اعتقاله وحتى ما قبل بدء محاكمته.

وعددت المنظمة، في بيان صحفي، الحقوق التي حرم منها "العودة"، ومنها: "حرمانه من حريته وسجنه دون أي مذكرة توقيف أو محاكمة عادلة أو أدلة مباشرة وملموسة"، إضافة إلى حرمانه من حقه في الاطلاع على المعلومات الخاصة بوضعه القانوني، حتى موعد محاكمته الذي لم يكن يعرف عنه إلا بعد اتصاله بأسرته، كما حرم من الاستعانة بمحام أثناء جميع الإجراءات التي سبقت بدء المحاكمة.

وأشارت البيان إلى أن "جميع هذه الانتهاكات تجعل من محاكمة العودة مفتقدة لشروط العدالة، الذي بدوره يضع الحكم الصادر لاحقا في خانة اللامشروعية".