أبدى مجلس النواب المصري، تضامنه مع حملة شعبية لمقاطعة تجار الفاكهة في البلاد، احتجاجا على ارتفاع أسعارها بصورة لافتة.

ودعا نواب، الحكومة، إلى التدخل العاجل وفرض الرقابة على الأسواق؛ مطالبين بوضع تسعيرة موحدة على الفاكهة والخضراوات. 

ولاقت حملة "خليها تحمِّض (تفسد)"، للمطالبة بالامتناع عن شراء الفاكهة، التي ارتفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه، انتشارا غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.

وحذر وكيل لجنة الزراعة "رائف تمراز"، التجار من استغلال الأوضاع الاقتصادية والتذرع بها للقيام بإضافة أرباح عشوائية مبالغ فيها على الأسعار الأصلية.

وطالب "تمراز"، خلال تصريحات لصحيفة "الشروق"(يومية خاصة)، الجهات التنفيذية والحكومية بالتدخل وممارسة دور رقابى حازم، يحجم من ارتفاع الأسعار بهذ الشكل.

وأرجع عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان "بدير عبدالعزيز"، ارتفاع أسعار الفاكهة، إلى أن حلقة الوصل بين المنتج والبائع النهائي، وهو تاجر الجملة، لا يرضى بربح 20 أو 30% وإنما يريده 100% وأكثر.

وأقر وكيل لجنة الزراعة فى مجلس النواب "هشام الحصري" بوجود فجوة كبيرة بين سعر البيع من المزرعة وصولا إلى المستهلك، مشيرا إلى أن حملات المقاطعة ربما تكون مجدية على المدى القريب، لكننا نحتاج حلولا وخطوات عملية للمدى البعيد.

ومؤخرا ارتفعت أسعار الفاكهة في مصر بنسبة تتجاوز 50%، إذ يتراوح سعر كيلو غرام المانجو بين 25 جنيها (1.5 دولارا) و40 جنيها (2.5 دولارا).

بينما يبلغ سعر كيلو العنب، بين 20 جنيها (1.2 دولارا) و30 جنيها (1.7 دولارا)، فيما بلغ الكيلو غرام الواحد من الموز نحو 35 جنيها (2 دولار).

وعادة ما تساهم حملات المقاطعة الشعبية للسلع الغذائية، في ضبط أسعار الأسواق التي تعاني انفلاتا في أحيان كثيرة، حيث انطلقت حملة مماثلة لمقاطعة اللحوم والدواجن والأسماك، في فبراير/شباط 2017، ما ساهم في خفض أسعارها نحو 20%، بحسب مراقبين آنذاك.