تقرر سحب بعض صلاحيات رئيس مجلس الدولة السويسري "بيار موديه" (رئيس الحكومة)، ونقلها لزملائه، بعد الفضيحة التي كشفها المدعي العام السويسري حول تلقيه هدية من ولي عهد أبوظبي، "محمد بن زايد".

وقال حساب "أخبار سويسرا" على "تويتر": "في جنيف، لا زالت الزوبعة التي أثارتها رحلة الوزير بيار موديه المثيرة للجدل إلى أبوظبي في عام 2015 بدعوة من الشيخ محمد بن زايد مستمرة. وفي انتظار رفع الحصانة عنه، أعلن اليوم عن سحب بعض صلاحياته الوزارية منه وتحويلها إلى زملاء له في حكومة كانتون جنيف".

ويشتبه المدعي العام السويسري، بأن هذه الرحلة قد تكون نُظمت من طرف أشخاص وشركات نشطة في قطاع العقارات في جنيف وعلى اتصال منتظم مع كل من "بيار موديه" ومدير ديوانه.

وقال "موديه" في مرحلة التحقيق الأولى معه، إن رحلته إلى أبوظبي كانت بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى "سعيد بستاني"، وليس من "بن زايد".

لكن المدعي العام السويسري قال إن جميع هذه المعطيات "تختلف بشكل ملموس جداً عن المعلومات المقدمة" من طرف الوزير ومدير ديوانه.

وأضاف أن "بستاني" لم يكن له أي دور في تمويل رحلة "موديه"، وإن ذكر اسمه كان بهدف التمويه عن الممول الحقيقي للرحلة. 

وأشار المدعي العام إلى أن "بن زايد" سدد تكلفة الرحلات الجوية لـ"موديه"، في درجة الأعمال، وإقامته التي تبلغ آلاف الفرنكات.

وبحسب وسائل إعلام سويسرية، سيتعيّن الآن على اللجنة التشريعية (التابعة للبرلمان المحلي لكانتون جنيف) دراسة طلب الإدعاء العام، كما يُنتظر أن يعقد البرلمان جلسة سرية يومي 20 و21 سبتمبر/أيلول الجاري؛ لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

وإذا أدين رئيس مجلس الدولة السويسري، فإن قد يواجه حكما بالسجن 3 سنوات على الأقل، إضافة إلى غرامة.

ومنذ عام 2015، يجري المدعي العام السويسري تحقيقات بشأن صندوق تنمية ماليزيا (وان إم.دي.بي) الحكومي، للاشتباه في أعمال فساد، تورط فيها اثنان من المسؤولين الإماراتيين السابقين في صناديق سيادية بأبوظبي.