توقعت مجلة (أريبيان إيروسبيس Arabian Aerospace)، المتخصصة بقطاع الطيران في الشرق الأوسط، أن تنفق دول الخليج العربي أكثر من 100 مليار دولار، العام المقبل، لتعزيز قدراتها الدفاعية، ما يمثل مستوى قياسيا غير مسبوق.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، التي تصدر من بريطانيا، الخميس، فإن قفزة الإنفاق الخليجي تعود بالأساس إلى زيادة الميزانية المعتمدة للدفاع في السعودية والإمارات في الفترة بين عامي 2018 و2027.

وتتركّز الزيادة المعتمدة بشكل أساسي على تحديث وتوسيع هيكل القوة العسكرية، وتحسين الاستعداد للاستجابة في منطقة إقليمية لا تزال تشهد أوضاعاً أمنية غير مستقرة.

ورغم التوقعات بتباطؤ نمو الإنفاق الدفاعي بدول الخليج عن نسبة الـ 6%، التي سجلها العام الجاري (2018)، إلا أن معدلات النمو، التي تتراوح بين 3 و 4% سنويًا، قابلة للاستدامة خلال العقد المقبل، بحسب محلل ميزانيات الدفاع في شركة (آي إتش إس ماركت IHS Markit) للتحليلات الاقتصادية "كريغ كافري"، ما يعني أن الإنفاق الدفاعي الخليجي قد يصل إلى رقم قياسي جديد خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الإطار، يشير "كافري" إلى أن الإنفاق الدفاعي بدول الخليج سيستمر في الزيادة خلال السنوات الخمس القادمة، ليصل إلى 117 مليار دولار بحلول عام 2023.

وبحسب التقرير، فقد ارتفعت نسبة ميزانيات الدفاع لدى دول الخليج من ناتجها المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة الماضية، كما ارتفعت كحصة مهمة في الإنفاق الحكومي؛ بسبب زيادة النشاط التشغيلي من قبل جيوشها في أماكن عدة، مثل العراق وليبيا وسوريا واليمن.

ومن المتوقع أن تستمر هكذا زيادة لتنفق دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 86 مليار دولار على معدات الدفاع خلال السنوات الخمس المقبلة.

ولفت التقرير إلى أن الإنفاق الدفاعي لدول الخليج يمثل 5% فقط من الإجمالي العالمي، ورغم ذلك فهي مسؤولة وحدها عن ربع إجمالي الواردات من المعدات الدفاعية، حيث استوردت أصولاً بقيمة تقارب 56 مليار دولار بين عامي 2014 و2018.

وتوفر أمريكا الشمالية وأوروبا حوالي 95% من واردات المعدات الدفاعية التي حصلت عليها دول الخليج خلال السنوات الخمس الماضية، نصفها من الولايات المتحدة وحدها، بحسب التقرير.

ورغم ذلك، فإن نسبة استيراد دول الخليج لمعدات دفاعية من دول أخرى، مثل: أستراليا والصين وتركيا، آخذة في الزيادة، إذ تفرض متطلبات تشغيل وتحديث بعض جيوش المنطقة على حكوماتها التعامل مع موردين بديلين للمعدات الدفاعية، بحسب كبير محللي قطاع الدفاع في (آي إتش إس ماركت IHS Markit)، "تشارلز فوريستر".

وأوضح "فوريستر" أن التراجع في أسعار النفط بين عامي 2014 و 2015 جعل التكلفة عاملاً مهما، في حين منعت ضوابط التصدير بعض الموردين الرئيسيين من نقل المعدات المطلوبة لدول خليجية في المقابل.

وأشار التقرير إلى أن السعودية والإمارات تحديدا تسعيان لتحسين قواعدهما للتصنيع الدفاعي المحلي بهدف تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي وضمان أمن الإمداد لجيوشها، من جانب وتعزيز قدرتهما على تصدير معدات محلية الصنع، من جانب آخر، وهو ما بدأته الإمارات بالفعل عبر تصدير مدرعتها "النمر" إلى دول منها الجزائر وتركمانستان.