تلقت حركة "فتح" دعوة جديدة لزيارة القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لاستكمال المشاورات بشأن ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال قيادي في "فتح": "نحن مَن نملك الشرعية التي لا يمكن لأي تحرُّك على أي صعيد أن ينجح بدونها، وهو ما يدركه جيداً الإخوة في مصر".

وأضاف، "على الرغم من إدراك الحركة أن أي زيارة لوفود جديدة من فتح إلى القاهرة، دون أن يكون التشاور منطلقاً من قاعدة الرد الأخير على الورقة المصرية، لن تكون مجدية بأي حال من الأحوال، لكن فتح، وتقديراً منها للقاهرة، ستتجاوب مع الدعوة الجديدة".

ووفق مصادر بارزة في حركة "حماس"، فإن الحركة تسلمت رد حركة "فتح" على الورقة المصرية للمصالحة، عبر المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة المصري، بحسب "العربي الجديد". 

وكشفت المصادر، عن طرح "فتح" بنودا جديدة، باعتراف الجانب المصري، تم وضعها لنسف المصالحة بالكامل، وليس عرقلتها فقط. 

وتابعت "موقف فتح هذه المرة مريب، ويتجاوز الخلافات السياسية، فهو بمثابة مقامرة بحياة ومصالح شعبنا".

وتتعلق البنود المطروحة في رد "فتح" على الورقة المصرية بالمقاومة وسلاحها وليس بالشؤون الإدارية في قطاع غزة.

ولم تسفر زيارة الوفد الأمني المصري الأخيرة لرام الله ولقاء الرئيس "محمود عباس" عن تقدم يذكر، في ظل تمسك السلطة بموقفها المتعنت.

وقالت المصادر: "ننتظر عودة رئيس جهاز الاستخبارات المصري، اللواء عباس كامل، من جولته الخارجية بصحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحريك المياه الراكدة، في ظل عدم وجود تجاوب بعد الزيارة التي قام بها وكيل الجهاز، عمرو حنفي، على رأس وفد من المسؤولين المصريين ولقاء عباس أخيراً".

واتفاق التهدئة الجديد، الذي تتوسط فيه مصر يقوم على عودة الهدوء الكامل لمناطق الحدود، وتثبيت اتفاق التهدئة الموقع صيف عام 2014، مع بدء (إسرائيل) بإدخال تحسينات على عمل معابر غزة، خاصة المعبر التجاري.

وتطالب "فتح" بتسليم "حماس" قطاع غزة كاملا ودفعة واحدة للسلطة "من الباب إلى المحراب وفوق الأرض وتحتها"، كما تشترط أن يوقع على اتفاق التهدئة وفد يمثل منظمة التحرير برئاسة عضو لجنتها التنفيذية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" "عزام الأحمد"، على غرار توقيع اتفاق التهدئة عام 2014.