دفعت السلطات المصرية بتعزيزات أمنية في قرية بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة؛ لمنع حدوث أي توتر بين المسلمين والأقباط.

وانتقد أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الأنبا "مكاريوس" في كلمة نشرها على حسابه بـ"فيسبوك" تعامل السلطات مع الأحداث التي شهدتها قرية "دمشاو هاشم"، متهماً بعض المسؤولين بالتقاعس عن منع الهجوم على المسيحيين.

ووفق "مكاريوس"، فإن وزير الداخلية اللواء "محمود توفيق" أوفد مبعوثاً خاصاً التقاه في المنيا ووعده بمعاقبة الجناة.

وأشار "مكاريوس" إلى أن "أقباط القرية تعرضوا لاعتداءات عام 2005، ولأن أحدا لم يعاقب، تكرر الأمر مرة أخرى"، على خلفية أن الأقباط يُمكن أن يفكروا في تدشين كنيسة في القرية، لافتاً إلى أن أحداثاً مماثلة حدثت قبل أيام في عزبة "سلطان" القريبة من القرية مرت من دون عقاب، ما أدى إلى تكرارها في قرية "دمشاو هاشم".

وتابع: "كل المصالحات تمت على حساب الأقباط، ونحن إيثاراً للسلامة نصمت لكن هذا يرسل رسائل للآخرين للتمادي في أفعالهم، التي لطالما مرت من دون عقاب ولا ردع".

وأمرت نيابة المنيا بتجديد حبس 19 متهما بالاعتداء على منازل المسيحيين في القرية، لمدة 15 يوما، بحسب صحف مصرية.

والجمعة الماضي، حاصر مئات المسلمين منازل المسيحيين وأضرموا النار في واحد منها، واقتحموا 4 منازل أخرى، احتجاجاً على استضافة القرية قسا لإقامة الصلوات في منزل أحد المسيحيين، وسط شائعات عن تحويل المنزل إلى كنيسة.

وعادة ما تنشب توترات طائفية جنوبي مصر، إثر تدشين أهالي قرى من المسيحيين كنائس في منازل مدنية من دون ترخيص وإقامتهم شعائر فيها.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، أقرت الحكومة المصرية قانون "بناء الكنائس"، وبموجبه قننت لجنة يترأسها رئيس مجلس الوزراء عدداً من الكنائس المدشنة دون ترخيص.

وقبل أشهر، أقرت الحكومة المصرية، رسميا، توفيق أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدميا، ضمن خطة لتوفيق أوضاع نحو 3730 مبنى كنسيا وخدميا في البلاد.

ويبلغ عدد الكنائس في مصر 2626 كنيسة على مستوى الجمهورية.