حجبت السلطات المصرية موقع "رصيف 22"، على خلفية نشره تقريرا تناول دور الأجهزة السيادية في السيطرة على وسائل الإعلام.

وأفاد مراسلو الموقع بحجبه بعد نشر تقرير عنوانه "مصطلح الأجهزة السيادية يحضر في كل سجال.. طبيعة العلاقة بين الإعلام والأمن في مصر"، وفق "العربي الجديد".

وقال التقرير الذي نشره "رصيف 22"، إن هناك اعتقاد سائد لدى الجنرالات في مصر بأن الإعلام كان سبباً مهماً في حدوث ما يسمّونه "فوضى يناير"، أي ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأضاف أن مهمة السيطرة على الإعلام تم إسنادها إلى جهاز المخابرات العامة، وكان يرأسها حينها اللواء "فريد التهامي"، على أن تتم عبر مرحلتين: الأولى، "غلق كافة مكاتب القنوات الإخوانية أو القطرية المحرّضة على النظام المصري؛ والثانية، التخلص تباعاً من الأصوات غير مضمونة الولاء".

واستعرض التقرير استعانة جهاز المخابرات برجل الأعمال "أحمد أبو هشيمة"؛ كواجهة للسيطرة على صحف ومواقع إلكترونية كبرى، ثم التخلي عنه، وإسناد الملف للوزيرة السابقة "داليا خورشيد"، زوجة محافظ البنك المركزي المصري.

ونقل الموقع عن الناشر المعروف "هشام قاسم"، قوله :"تلك السيطرة ستُدمّر مستقبل المهنة تماماً. الآن، ومع إحكام قبضتهم على الإعلام، أصبح الصوت واحداً وحجبت أغلب المعلومات، وهو ما سيدفع المواطن إلى تلقي معلوماته من محطات أخرى، فضلاً عن أن كل تلك المحطات أصبحت مرتبطة بمشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلو غاب الرئيس لأي سبب ستنهار فجأة".

وبذلك ينضم "رصيف 22" إلى قائمة المواقع الإخبارية المحجوبة في مصر التي تضم نحو 500 موقع ومدونة، من بينها مواقع لمنظمات حقوقية مصرية ودولية ومواقع إخبارية شهيرة، فضلاً عن حجب خدمات مثل الـVPN التي تستخدم للوصول إلى المواقع المحجوبة.

وتحتل مصر المرتبة 161 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016. 

ويسمح قانون الطوارئ في مصر، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.