قرر البرلمان العراقي عقد جلسة خاصة، السبت، لمناقشة تداعيات المظاهرات والتطورات الأخيرة في محافظة البصرة (جنوب)، خاصة بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وطالب ما يزيد على 50 نائبا، بعقد جلسة استثنائية لبحث أوضاع البصرة؛ تلبية لدعوة من الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، الذي تصدرت كتلته النيابية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، محذرا بموقف حازم إذا لم يتم الاستجابة لمطالبه.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية، في بيان الجمعة، إنه "بناءً على الطلب المقدم من 54 نائبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة وضع البصرة، وجه السيد رئيس السن (رئيس البرلمان المؤقت باعتباره الأكبر سنا بين النواب) بعقد جلسة لمناقشة المشاكل والحلول والتطورات الأخيرة وبحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وذلك يوم غد السبت الساعة الواحدة ظهرا (10:00 ت.غ)".

ومساء الخميس، أضرم المئات من المحتجين الغاضبين في محافظة البصرة النيران في مقرات حكومية ومكاتب أحزاب شيعية بارزة مقربة من إيران وعلى رأسها "منظمة بدر" بزعامة "هادي العامري"، و"عصائب أهل الحق" بزعامة "قيس الخزعلي".

وكان هذا أحدث تصاعد في وتيرة العنف المرافق للاحتجاجات الشعبية المتواصلة في محافظات وسط وجنوبي البلاد منذ يوليو/تموز الماضي، والتي تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد. 

ومساء أمس، فرضت السلطات حظر تجوال في البصرة لاحتواء أعمال العنف التي خلفت 11 قتيلا في صفوف المتظاهرين منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، و26 قتيلا منذ بدء الاحتجاجات في 9 يوليو/تموز الماضي، حسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان (مرتبطة بالبرلمان).

وتقول الحكومة العراقية إن مندسين بين المحتجين يعملون على تخريب الممتلكات العامة، وأنها لن تسمح بذلك، لكن المتظاهرين لطالما اتهموا قوات الأمن بإطلاق الرصاص عليهم لتفريقهم بالقوة.