وجهت النيابة العامة في السعودية لاثنين من معتقلي الرأي اتهامات أبرزها زيارة مخيمات النازحين وتقديم مساعدات إغاثية، وتأييد "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".
وذكرت صحيفة "الحياة" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة قامت، الخميس، بتسليم متهمين سعوديين (لم تذكر اسميهما) لائحة الدعوى المقدمة من النيابة العامة ضدهما.
وحضر الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين وسائل الإعلام، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان في السعودية (حكومية)، ومن المقرر أن تشهد الجلسة المقبلة رد المتهمين على لائحة الدعوى المقامة ضدهما.
وتشمل لائحة المتهم الأول "تأييد جماعة الإخوان المسلمين المصنفة (منظمة إرهابية) وإظهار التعاطف معهم والتحريض على القتال في أماكن الصراع والفتنة، والتحريض بالإساءة لقادة دول أخرى، إضافة إلى الانضمام إلى كيان إرهابي (لم يذكر اسمه) من خلال توقيعه عقد عمل مع مؤسسة مصنفة كيانا إرهابيا في مقابل مادي، والمشاركة في أنشطتها في الخارج".
وتضمنت اللائحة أيضا: "التعاطف مع الموقوفين في قضايا أمنية والدعوة لإطلاق سراحهم، والقدح في الدولة وسياستها، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال كتابته تغريدات في حسابه على تويتر، ومشاركات يحتفظ بها حتى القبض عليه تتضمن تأييدا لجماعة الإخوان في دولة عربية ومناصرتها، وأخرى تحرض على القتال في مناطق الصراع".
وتضمنت لائحة الدعوى ضد المتهم الثاني: "الانتماء لجماعة الإخوان وتأييدها من خلال تواصله مع أعضائها ورموزها، وعقد لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع أعضاء ورموز وقياديي الجماعة لإشاعة الفوضى والفتن".
إضافة إلى "الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء) المصنفة أنها تنتمي إلى الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة، وهي أكاديمية أنشئت من (رابطة علماء أهل السنة)، ويشرف عليها وعميدها (جمال عبدالستار)، أحد رموز الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون الجماعة وتوجهاتها".
وشملت التهم، أيضا، "تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وسفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة، وسفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفا بذلك أمرا ملكيا تضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان، وقصر أعمال الإغاثة على (الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج)".
كذلك، شملت التهم المسندة إلى المتهم: "عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي موادً مجرّمة، والخروج على طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بسفره والانضمام إلى (كتائب القسام) وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية، وحيازته سلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وطلقات حية".
وطلب المدعي العام من المحكمة الجزائية المتخصصة، إدانة المتهم الأول بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، ومنعه من المشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة في الإنترنت، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه، إضافة إلى الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، ومنعه من السفر.
أما المتهم الثاني فطلب المدعي الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع "آيفون"، وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعة لغيره، ومصادرة الكتب غير المسجلة، ومنعه من السفر.
وخلال اليومين الماضيين، قدمت السطلات السعودية عددا من الدعاة إلى محاكمات سرية، بينهم الشيخان "سلمان العودة" و"عوض القرني"، ووجهت لهم عشرات الاتهامات، وطالبت بإعدامهم بدعوى "الإرهاب"، في خطوة رفضتها جماعات حقوق الإنسان معتبرة أنها محاكمات "سياسية".
