كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن تلقي معهد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق "توني بلير" (منظمة غير ربحية) تبرعات "خارج إطار الإفصاح المالي" من السعودية العام الجاري (2018).

وأوضحت الصحيفة البريطانية وثائق نشرها المعهد، الأربعاء الماضي، أن الأموال التي تلقاها أتت من طرف منظمة تعرف باسم "شركة الاستثمار الإعلامي المحدود"، التي تعد فرعا لـ"مجموعة الأبحاث والتسويق"، التي يرأسها وزير الثقافة السعودي، "بدر بن عبدالله بن محمد الفرحان".

وأشار إلى أن تبرعات أخرى جاءت للمعهد كتمويل من حكومتي أمريكا وكندا وعدد من الحكومات الأفريقية، إضافة إلى منظمة خيرية أوكرانية.

لكن صحيفة "فاينانشال تايمز" أشارت إلى أن الوثائق التي نشرها المعهد لم تدرج 9 ملايين جنيه إسترليني تم الكشف عن تلقيه لها من الشركة السعودية تحديدا.

وتحدثت عن اختلاف طبيعة العلاقة بين "بلير" زعيم حزب العمال السابق وخليفته الحالي "جيريمي كوربن"، الذي تعهد بأن توقف الحكومة العمالية المقبلة بيع السلاح للسعودية باعتبارها "متورطة في ما تصفه الأمم المتحدة بأنه دليل على جرائم حرب في اليمن".

ورد متحدث باسم المعهد على ما أوردته الصحيفة البريطانية بالتأكيد على أن الأموال، التي لم يؤكد قيمتها، ستنشر في حسابات عام 2018، بعد عام من الآن.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدث قوله إن المعهد "ملتزم بالعمل للتحديث والإصلاح"، مشددا على أن "أيا من هذه الأموال لا تذهب إلى جيب رئيس الوزراء السابق الذي يعمل في المعهد تطوعا".

وأضاف المتحدث أن "بلير" لا تربطه أي صلة مالية منفصلة بالحكومة السعودية.

كان "بلير" أسس معهده عام 2016 بعدما أعلن نيته التحول من مجال الأعمال إلى المجال الخيري.

وتذكر وثائق المعهد أن "بلير" يقضي معظم وقته به، إلا أنه يمتلك أيضا عددا من المناصب الهامة، مثل رئاسة المجلس الدولي لبنك "جي بي مورغان"، والمجلس الاستشاري لشركة ممر الغاز الجنوبي، كما يتلقى أموالا عن المناسبات التي يطلب منه التحدث فيها.

جدير بالذكر أن "بلير" تولى عدة مناصب دولية بعد استقالته من رئاسة الوزراء البريطانية عام 2007، ومنها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط لثماني سنوات، كما توفر مؤسساته "الاستشارة الاستراتيجية" لعدد من العملاء، ومنهم شركات النفط وعدد من الحكومات، مثل الكويت وكازاخستان ومنغوليا.