أعرب أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، عن أسفهما لقطع "بعض الدول" مساعداتها لوكالة "الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا).

جاء ذلك في لقاء جمعهما، الجمعة، على هامش انعقاد "منتدى قطر ألمانيا للأعمال والاستثمار" في نسخته التاسعة في العاصمة برلين، حسب وكالة الأنباء الرسمية القطرية "قنا".

وفيما أكدا استمرار بلديهما في دعم القضايا الإنسانية، أعرب الشيخ "تميم" و"ميركل" عن "أسفهما لقطع بعض الدول مساعداتها عن الأونروا مما سينعكس سلبا على ملايين اللاجئين".

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة "الأونروا" بالكامل.

وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونا في 2017، وذلك قبل أن تعلن واشنطن نهاية الشهر الماضي قطع كامل مساعداتها عن "أونروا".

كما استعرض أمير قطر والمستشارة الألمانية "سبل تعزيز وترسيخ التعاون الاستراتيجي الوثيق القائم بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية"، و"تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع الإنسانية في اليمن وسوريا وليبيا وفلسطين"، وفق المصدر ذاته.

من جانبها، شكرت "ميركل" أمير قطر على ثقة بلاده في الاقتصاد الألماني، وإعلانه في وقت سابق الجمعة، ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات يورو خلال السنوات الخمس القادمة في الاقتصاد الألماني، وفتح السوق القطرية للشركات الألمانية خصوصا في مجال تشييد المنشآت.

وفيما يخص سوريا، حذر الشيخ "تميم" و"ميركل" "من كارثة إنسانية في حال تجدد الهجمات على إدلب".

وفي الأيام القليلة الماضية، توالت تحذيرات دولية من عواقب إقدام النظام السوري وحلفائه على مهاجمة إدلب، وهي آخر منطقة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات آلاف النازحين.

ورغم إعلان إدلب "منطقة خفض توتر"، في مايو/أيار 2017، بموجب اتفاق بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن النظام السوري والقوات الروسية يواصلان قصفها بين الفينة والأخرى، وبوتيرة متصاعدة مؤخرا.

كما أكد الطرفان على "أهمية حل الأزمة الخليجية بالحوار من أجل استقرار المنطقة، وعلى اعتماد الطرق السياسية حلا لكل الخلافات".

ومنتصف العام الماضي، بدأت الأزمة الخليجية، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه "حملة افتراءات وأكاذيب" تهدف إلى سلبها القرار الوطني.