حذر نائب وزير خارجية الكويت، "خالد الجارالله"، من كارثة إنسانية ستحدث حال اللجوء إلى عمل عسكري شامل في منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، مطالبا الأطراف المعنية بالالتزام باتفاق خفض التصعيد هناك.

وأضاف، خلال كلمة له بمجلس الأمن الدولي بالنيابة عن حاملي الملف الإنساني (السويد والكويت)، أن المؤشرات تتجه إلى تصعيد عسكري مرتقب في محافظة إدلب وبات المجتمع الدولي يترقب بقلق والوكالات الدولية الإغاثية تستعد بعجالة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وتابع "الجارالله": "الوضع في إدلب مختلف عن ما كان عليه في حلب والغوطة الشرقية ودرعا؛ فإدلب يقطنها ما يقارب الـ3 ملايين شخص؛ نصفهم من النازحين داخليا".

وأردف: "العمليات العسكرية إن حصلت هناك ستكون كارثية وتداعياتها الإنسانية ستكون وخيمة على سكانها في حال لم يتم التوصل إلى ترتيبات بهذا الشأن بين الأطراف المعنية".

واستطرد الوزير الكويتي: "إذا حصل هذا التصعيد نتساءل إلى أين سيذهب هؤلاء المدنيون الأبرياء لتجنب القصف المدفعي والجوي للبقاء على قيد الحياة هم وأسرهم؟ وما هو معلوم لدينا الآن أنه ليس هناك مكان آمن يمكن لهؤلاء أن يلجؤون إليه".

وحث جميع الأطراف المعنية على الالتزام باتفاق خفض التصعيد في إدلب، قائلا: "آملين أن لا نرى مرة أخرى تحول منطقة من المفترض أن تكون منخفضة التصعيد إلى منطقة مشتملة بالتصعيد".

وتابع قائلا: "كما أننا نشاطر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش مناشدته للحكومة السورية (النظام السوري) وجميع الأطراف المعنية بممارسة ضبط النفس ودعوته لضامني اتفاق آستانا بتكثيف الجهود لإيجاد حل سلمي للوضع في إدلب".

وتطرق "الجارالله" إلى قمة ضامني اتفاق أستانا، التي انعقدت في طهران الجمعة، حيث قال: "نتوقع منهم احترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن يضمنوا احترام منطقة خفض التصعيد في إدلب التي تم إنشاؤها من قبلهم وإيلاء الجهود الدبلوماسية المزيد من الوقت والاهتمام ومضاعفتها لتجنب سفك المزيد من الدماء فصور القتلى والدمار في حلب والغوطة الشرقية لم تمح من ذاكرتنا، فكفى معاناة وانتهاكات تعرض لها الشعب السوري الشقيق على مدار ثماني سنوات".

وأوضح أن "الهجمات العسكرية على الجماعات الارهابية المصنفة من قبل هذا المجلس لا تقلل بأي شكل من الأشكال من التزامات أي طرف في النزاع بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية".

وقال: "حتى الحروب لها قواعد يجب الالتزام بها لنتذكر بأن المدنيين الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ هم الذين يشكلون الغالبية الساحقة من السكان في إدلب وليس الإرهابيون".

وجدد التأكيد على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بما فيها القرار 2401 الذي تقدمت به دولة الكويت ومملكة السويد في فبراير/شباط من هذا العام، والذي يطالب بوقف إطلاق النار دون تأخير والسماح بايصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

كما دعا "الجارالله" إلى احترام القرار 2286 الخاص بحماية المستشفيات والعاملين في المجال الطبي والقرار 2427 بشأن الأطفال والنزاع المسلح، مضيفا: "القرارات التي لا تطبق على أرض الواقع ليس لها قيمة، ونؤكد ضرورة المساءلة وعدم الإفلات من العقاب".

واوضح أنه "يقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية إنسانية وأخلاقية وقانونية تجاه سكان محافظة إدلب فيجب أن يسعى إلى اتخاذ تدابير وقائية هادفة فسلسلة الاجتماعات هذا الأسبوع عن سوريا بشكل عام وإدلب بشكل خاص بما فيها اجتماعنا اليوم تعد تدابير حاسمة وتصب في تحقيق هذه الغاية الوقائية".

واختتم كلمته بالتأكيد على أن "دولة الكويت ومملكة السويد ستعملان كل ما بوسعهما لدفع مجلس الأمن لدراسة كافة الخيارات الهادفة وضمان متابعة المجلس عن كثب للتطورات في إدلب كحاملي القلم ومن أكبر المانحين للاستجابة الإنسانية".