تشريع "الخدمة العسكرية" يصل البرلمان المغربي تمهيدا للمصادقة عليه

الجمعة 7 سبتمبر 2018 08:09 ص

يُنتظر أن يناقش البرلمان المغربي، في جلسة عامة، مشروع قانون "الخدمةالعسكرية" (التجنيد الإجباري)، الذي صادقت عليها الحكومة الشهر الماضي.

وحسب  ما أفاد به موقع "هسبريس" المغربي (خاص)، الجمعة، فإن رئيس الحكومة، "سعد الدين العثماني"، وضع مشروع القانون أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عامة (لم يتحدد موعدها بعد).

وفي 21 أغسطس/آب الماضي، صادقت الحكومة المغربية برئاسة "سعد الدين العثماني" والمجلس الوزاري، برئاسة عاهل البلاد الملك "محمد السادس"، على مشروع قانون "الخدمة العسكرية" بعد إلغائها عام 2007.

وتم إعداد المشروع تنفيذا لتعليمات الملك، وينص على إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة، بأداء الخدمة العسكرية لمدة محددة بـ12 شهرا.

ويحدد مشروع القانون المتعلق بالـ"التجنيد الإجباري" الحالات التي يتم بمقتضاها يتم الإعفاء منه، أبرزها إعالة الأسرة، أو زواج المرأة وكفالتها لأطفال، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء حتى بلوغ 40 سنة.

كما يحدد المشروع، أيضا، واجبات الأشخاص المجندين، خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية.

وأثار هذا المشروع جدلا واسعا وسط الرأي العام المغربي، بين مرحب ورافض لهذا التجنيد الإجباري المعمول به في عدد من الدول المتقدمة، وخاصة ما يتعلق بمسألة تجنيد المرأة.

وبدأ المغرب العمل بالـ"التجنيد الإجباري" في المغرب عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.

كما شملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في 2007 قرر الملك "محمد السادس" إلغاء هذه الخدمة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

المغرب المرأة المغربية الخدمة العسكرية التجنيد الإلزامي البرلمان مشروع قانون