شدد المغرب على رفضه أن يكون شرطيا لحماية حدود أوروبا، باعتبار الهجرة غير الشرعية مسؤولية مشتركة تقتضي تحمل كل طرف جزءًا من هذه المسؤولية.

وقالت الحكومة المغربية، في بيان لها، إن "المغرب لن يقبل أن يتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعًا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة".

وأشار بيان الحكومة إلى أن "المغرب تبنى منذ سنة 2013، استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء ذات أبعاد إنسانية وتضامنية، وبفضل هذه الاستراتيجية، أصبح المغرب نموذجًا يحتذى به على المستوى القاري والجهوي في مسألة تدبير ملف الهجرة واللجوء".

وأوضح البيان أنه تم إجراء عمليتين لتسوية الوضعية القانونية والإدارية للمهاجرين غير الشرعيين خلال سنتي 2014 و2017، أسفرتا عن تسوية ما يناهز 50 ألف مواطن أجنبي، من ضمنهم 90% ينحدرون من دول إفريقية.

وأضاف أن "المغرب قام بتنسيق تام مع التمثيليات الدبلوماسية للبلدان المعنية والمنظمة الدولية للهجرة، على ضمان الرجوع الطوعي للمهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تصون كرامتهم وحقوقهم".

وبلغ عدد المستفيدين من برنامج العودة الطوعية، منذ سنة 2004، أكثر من 22 ألف مهاجر، من بينهم أكثر من 1400 شخص في سنة 2018.

وقالت الحكومة إنه "رغم هذا الانفتاح والتعاطي الإيجابي مع ملف الهجرة، تم تسجيل حالات معدودة لعدم تجاوب مهاجرين غير شرعيين مع كل المبادرات المقترحة في سياق الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث ظل هاجسها الوحيد هو العبور إلى الدول الأوربية بشتى الوسائل".

وبحسب بيان الحكومة المغربية، فقد أحبطت الأجهزة الأمنية، في إطار القوانين الجاري بها العمل، خلال سنة 2018، أكثر من 54 ألف محاولة للهجرة غير القانونية، وفككت 74 شبكة إجرامية تنشط في مجال التهريب والاتجار بالبشر، وحجزت أكثر من 1900 آلية تستعمل في مجال تهريب البشر (زوارق مطاطية، دراجات مائية، محركات مستعملة في الإبحار).

وختم بيان الحكومة المغربية بدعوة كافة الشركاء إلى تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، ونهج المقاربة التضامنية من أجل الارتقاء بمستويات التفاعل والتواصل وتحقيق الأهداف المرجوة.