انتقد نواب ورجال دين يونانيين، مشروع مرسوم للحكومة، ينص على تقييد صلاحيات المفتين المسلمين في البلاد.

وفي حديث لـ"الأناضول"، أوضح نائب حزب التحالف الديمقراطي في اليونان (DESİ) "إلهان أحمد"، أن المشروع يمس الهيكل المستقل للإفتاء. معربا عن رفضه له.

وقال "أحمد": "خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، تدخلت الحكومة أكثر من أي وقت آخر في المؤسسات الدينية للأقليات، وتواصل ذلك".

أما النائب عن حزب ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) الحاكم، "حسين زيبك"، فأشار إلى أن المشروع لا يتماشى مع تطلعات الأقلية التركية.

وقال "زيبك"، إن "الهدف من المشروع، تحويل الإفتاء إلى مؤسسة حكومية، ونحن لا نرغب في ذلك".

وفي بيان مشترك نشره مفتيا مدينتي كوموتيني وكسانتي، "إبراهيم شريف"، و"أحمد متا"، أوضحا فيه أن المشروع يكبّل الإفتاء، الذي تضمن الوثائق الدولية حرياته الدينية.

وأضاف البيان: "نرفض رفضًا قاطعًا نص المشروع الذي تم عرضه للرأي العام".

وصادق البرلمان اليوناني على مشروع مرسوم رئاسي، في 9 مارس/آذار الماضي، وعرضه على الرأي العام بهدف الاستشارة.

ويطالب المشروع بتغييرات في الإجراءات والمبادئ المتعلقة بالزواج والطلاق وقانون الأسرة الداخلة في مهام المفتين.

وتكتمل مدة استشارة المشروع في 30 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعين السلطات اليونانية، القادة الدينيين والمفتين وهيئات إدارة الأوقاف التابعة للأقلية التركية المسلمة في البلاد.

ويعترض المسلمون على التعيينات ويطالبون باختيار المفتين بأنفسهم.