رفضت وزارة الخارجية الكويتية اقتراحا برلمانيا بشأن إقامة قنصلية كويتية في مدينة مشهد الإيرانية، في حين أبدت عدم ممانعتها اقتراحا ثانيا بفتح قنصلية في النجف العراقية.

وقالت الوزارة، إنها ستدرس جدوى فتحها في النجف حاليا، مشيرة إلى أن بعثات الكويت في العراق لم يقدم إليها من المعاملات والإجراءات القنصلية للمواطنين الذين يزورون النجف إلا معاملة واحدة تمثلت بإصدار وثيقة سفر اضطرارية.

وعن رفضها فتح القنصلية في مشهد، أبدت "الخارجية" في ردها على اقتراح النائب "عبدالله خليل"، عدة أسباب من بينها أن أي قنصلية هناك لا تتمتع بالاستقلال الإداري المركزي، لأنه لا يحق لأي قنصل عام مخاطبة الجهات الرسمية في إيران إلا من خلال بعثة الدولة، وفقا لصحف كويتية.

وأوضحت أن الأعمال القنصلية في مشهد خلال العام الماضي تمثلت في إصدار شهادة وفاة واحدة، ومنح وثيقة سفر اضطرارية لمواطن فقد جوازه، رغم الأعداد الكبيرة من المواطنين الزائرين للمدينة.

وأشارت إلى أن "هذا عدد محدود جدا من المعاملات يتكرر كل عام، مما يعني أن الأعمال القنصلية شبه معدومة بالمدينة".

وأضافت أن التفويض الذي تمنحه الحكومة الإيرانية للقنصل العام في مشهد لا يتجاوز حدود المدينة الإدارية، نظرا للقيود الأمنية التي تفرضها السلطات على حرية حركة القناصل فيها، مما سيقلل حركة القنصل الكويتي، ويمنعه من متابعة شؤون المواطنين خارج مشهد إلا بإذن خاص منها، "وحسب علمنا فإن السلطات تشدد في منح تلك الأذونات".

ولفتت الى أن لدى السفارة الكويتية ممثلين محليين في المدن الإيرانية الرئيسية، وبشكل خاص في مشهد، تكلفهم، في الحالات العادية، بمتابعة الاتصالات مع المواطنين، والتواصل معهم ومع الجهات الرسمية.

وتابعت: "بناءً على ما تقدم، وفي ظل القيود الإدارية والأمنية التي تفرضها السلطات الإيرانية على حدود نطاق تفويض وعمل القناصل في مشهد والمدن الأخرى، فإن إقامة قنصلية في مشهد لن تحقق ما نصبو إليه من توفير أي تسهيلات للمواطنين الزائرين للمدينة تفوق ما توفره الآن السفارة في طهران".

وأعلنت الكويت في ديسمبر/كانون الأول 2016 بعد القمة الخليجية الأخيرة في البحرين، أن الكويت كُلفت بنقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيران، وأنها "قامت فعلاً بالاتصال بإيران لنقل وجهة النظر الخليجية، في ما يتعلق بالحوار معها".